جريدة المساء تحدثت عن دخول الأزمة إلى مرحلة الاحتقان، خاصة في صفوف أعضاء تيار الانفتاح والديمقراطية بسبب قرار المكتب السياسي إعفاء أحمد الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وهو ما اعتبره القيادي محمد بوبكري، سيؤدي إلي شرخ داخل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي هو في غنى عن ذلك، مؤكدا على رفضه للقرار الذي اتخذ في حق الزايدي، معلنا تضامنه معه مواجهة القرار".
صحيفة الخبر هي الأخرى تطرقت للموضوع، حيت كتبت "أن الصراع بين لشكر الزايدي وصل إلى مرحلة اللاعودة، بعد إقالة الزايدي بشكل يخالف النظام الداخلي للفريق، بعد علمه بأنه يفكر جديا في الاستقالة والتفرغ لهيكلة التيار، وهو قرار استباقي وعملية مرتجلة حسب مصادر اليومية، والتي وصفت القرار بالفاقد لكل أشكال اللياقة، والمخالف لنصوص النظام الداخلي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بحيث أن الفريق وحده يقرر في انتخاب رئيسه.من جهتها تقول جريدة الأحداث المغربية إن "تحرك عدد كبير من النواب الفريق الاشتراكي تحركوا لمجابهة قرار لشكر، وأن الاتصالات التي تمت مباشرتها أثمرت مساندة عدد كبير من نواب الحزب لإقالة الزايدي، وهو ما دفع لشكر إلي الإعلان عن ندوة صحافية لتسليط الضوء على القرار بمقر الحزب من أجل تصريف قرار الإقالة، نفى عدد من أعضاء المكتب علمهم بالقرار، فيما ينوي تيار الديمقراطية عقد اجتماع طارئ الجمعة لبحث ردود الفعل الي يعتزم التيار القيام بها للتصدي لقرار إزاحة الزايدي”.
أزمة حزبأما أخبار اليوم فبدأت خبرها من حيث انتهت الأحداث المغربية، حيث أشارت إلى الاجتماع الذي ينوي تيار الانفتاح والديمقراطية عقد اجتماع يهم تدارس قرار إقالة الزايدي، بعد اللقاء الذي عقده ببوزنيقة، حيث صرح أحد المنتمين للحزب إلى اليومية قائلا "إذا أراد لشكر أن يسيء إلى الحزب فلن نصنع مثله، وسنضبط كل خطواتنا في الرد".
مؤسف أن يتعرض الاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلة بالذات لهزات داخلية، تعتبر من تداعيات المؤتمر التاسع الذي انتهى بانتخاب قيادة جديدة ولم ينتبه إلى استبعاب أطرافه الغاضبة.وكان من الوارد جدا أن يتم الاهتداء بنتائج المؤتمر في تشكيل قيادة منتخبة تنصف الجميع، ولئن كان هذا التطور لم يحدث في حينه، فلا بأس من إيجاد مخرج مشرف يجمع كافة ابناء الحزب تحت سقف واحد.
