وشددت توصيات الملتقى، الذي نظم، مساء أمس بمجلس المستشارين، وعرف مشاركة رؤساء جهات وجماعات ترابية، على «أهمية مراعاة معايير إضافية في توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصودة للجهات، تعتمد على مؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، ونسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، ومؤشر الولوج إلى الصحة وإلى التمدرس ».
كما دعا المشاركون إلى «التزام الدولة بنقل الأموال المحولة للجهات من ضرائبها في الوقت الملائم لتسهيل إعداد الميزانية الجهوية بشقيها دفعة واحدة (التسيير والتجهيز)».
وأكدت التوصيات الختامية للملتقى، على «ضرورة إدماج برامج التنمية الجهوية ضمن نموذج التنمية الذي سيتم إنجازه »، وكذا «ضرورة العمل على تحديد اختصاصات الجهات بشكل دقيق من أجل تمكينها من معرفة المشاريع والقضايا المسؤولة قانونا عن تمويلها، وعدم إثقال كاهلها باختصاصات قد تفضي إلى الإساءة إلى مصداقيتها وأن تكون اختصاصات تتميز بدرجة عالية من الدقة لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام ».
