وذكر بلاغ للمجلس، يتوفر الموقع على نسخة منه، أنه «طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، يخبر رئيس مجلس النواب أن المجلس سيعقد جلسة عمومية يوم الجمعة 17 نونبر الجاري، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال تخصص للمناقشة العامة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 ».
وتأتي مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعد الانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة للحكومة خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون، حيث اعتبرت أنها هذا الأخير «لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين »، خاصة الفئات الهشة، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لهذه الفئات والإجابة على انتظارات المغاربة عموما في مختلف المجالات.
وأكد محمد أشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال أشغال المناقشة المشروع، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، «ما هو إلا ترجمة ميزانياتية لرؤية ومضامين البرنامج الحكومي »، معتبرا أن مشروع القانون، «محدود الأفق وغير الجريء حيث أنه لا يعطي الأولوية للاستثمار الخاص، ولا يوجه الاستثمار العمومي للمجالات ذات المردودية المرتفعة، ولا يعطي لمعضلة البطالة العناية التي تفرضها انتظارات الشباب العاطل، والتي يقتضيها الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي ».
