وحسب يومية "الصباح" فان الاجتماع انتهى بانسحاب البرلمانية ماء العينين بعدما سمعت ردا مولولا من قبل الوزير الرميد، جراء انتقاداتها الشديدة لسياسته في مجال حقوق الانسان والدفاع عن حقوق السجناء.
وقيمت ماء العينين سياسة الرميد والحكومة معا في مجال حقوق الانسان، مؤكدة حصول تراجع على أكثر من صعيد هم طريقة تدخل المسؤولين ابان حدوث الاحتجاجات وعدم احترام المساطر القانونية في كيفية التدخل الامني ومباشرة الاعتقالات، مقدمة مثالا على سوء تقدير التفاعل مع بداية حراك الحسيمة، ومنع المظاهرات والاعتداء على بعض الحقوقيين.
وقالت موجهة كلامها للرميد: "انه ليس كافيا ان يكتب تدويناته في حسابه الفيسبوكي عن بعض الانتهاكات تقع بين فينة واخرى كي يتم تصحيح الاخطاء لكن عليه القيام بواجبه وزيرا مكلفا بحقوق الانسان لتفادي الأسوأ".
وظل الرميد يترقب اللحظة المناسبة للرد عليها بعدما صم اذنين حينما حصل بينهما شنأن في العديد من المحطات، اذ سبق لها ان اشتكته الى بنكيران وتظلمت اليه بان الرميد حاول تكميم افواه المنتمين الى الحزب، والمس بحرية تعبيرهم، كما انتقدت وضعية السجون، واستغربت تدخل الرميد للدفاع عن المندوب السامي لإدارة السجون في كل قضية اثيرت لم يحسن الاجابة عنها.
لكن النقطة التي افاضت الكأس هي إثارتها لقضية اعتقال طلبة في الجديدة، قالت انهم تم اخفاءهم عن اسرهم لمدة 24 ساعة، فقاطعها الرميد محتجا على مسائلته عن قضايا معروضة على القضاء وقال لها: "لا يجب عليك ان تساليني عن اي شيء".
وردت ماء العينين بانها برلمانية تمثل جزءا من المواطنين الذين صوتوا عليها، ومن مسؤوليتها مساءلة الوزراء عن قراراتهم، وهذا ما لم يستسغه الرميد الذي رد قائلا: "استغرب هذا السلوك الصادر عن نائبة من الاغلبية"، فقاطعته ماء العينين والتمست منه الابتعاد عن التشنج لان الامر لا يستدعي ذلك والرد على كل الانتقادات بعيدا عن ردود الفعل، فغضب عليها قائلا: "انت غير كاتخربقي"، لتتوتر بعدها الاعصاب بين اعضاء اللجنة والوزير ويتدخل بعض البرلمانيين لإحلال التهدئة، قبل ان تنسحب البرلمانية من الاجتماع.
وبعد مغادرتها قاعة اللجنة قال الرميد: "من حق البرلماني ان ينتقد لكن سيكون الامر خطيرا أن تمارس الاغلبية دور المعارضة".
