وحسب اليومية فقد بدأ قادة الحزب وقواعده يتحدثون عن مصطلح « البلوكاح » الداخلي، نظير ما قاله الريسوني وهو يتحدث عن مسار الأمة داخل الحزب قائلا «ثم البلوكاج الثاني المتواصل إلى الآن داخل الحزب نفسه، وصولا إلى السجالات والتجاذبات لبعض قيادييه وأعضائه حول عدة قضايا ووقائع سياسية وتنظيمية، أبرزها قضية « الولاية الثانية ».
وذكرت اليومية أن الأمانة العامة خصصت اجتماع الخميس الثاني لفتح نقاش داخلي حول ما أسماه عضو الحزب بلال التليدي « التفريط في نصيحة بنكيران »، والمتعلق بالخوض في سجال إعفائه وتشكيل حكومة العثماني، ووفق ما خرج عن الاجتماع، فالجميع طرح سلبيات هذا السجال، وحاول كل طرف تليين موقفه بالتركيز على نتائج ما حصل من الدخول فيه، في تمرين أولي لجريب خطة نزع قنبلة بنكيران ».
وأوضحت اليومية أن الاجتماع عرف غياب طرفين مؤثرين في ذروة الأزمة التي يعيشها الحزب أولهما الأمين العام نفسه، حيث حاول الحزب إعطاء تفسير لغيابه بالتزام حضور جناوة طفل في الدار البيضاء، بل وأضاف سليمان العمراني توابل لذلك، بالتأكيد أن بنكيران أصر على أن تعقد الأمامة العامة هذا الاجتماع بالرغم من غيابه، لكنها تغاضت عن تفسير غياب مصطفى الرميد.
وقالت اليومية إن متابعون لما يجري داخل العدالة والتنمية فسروا ذلك برغبة كل طرف بالاحتفاظ بأوراق للتنازلات القادمة، في حال عدم الوصول إلى توافقات قبل المؤتمر، وفسرت ذلك بكون بنكيران يحاول زيادة الضغط على خصومه بإبقاء سلاح المقاطعة، أو ما سمي بالبولكاج قائم حتى تقترب لحظات المؤتمر، ويعتمد في ذلك على سلاح اللجنة التي قررت تعديل المادة الخاصة بتمديد عدد الولايات المسبوح بها للأمين العام، واستثمارها لإرباك خصومه، فيما لم يغامر مصطفى الرميد بالحضور من دون وجود بنكيران، كي لا يخفض سقف السجال مع أعضاء تابعين قد يشغلون بسجالات هامشية تبعد الصراع عن موقعه.
فشل المصالحة
بالرغم من كل مساعي لم الشمل، لم ينجح « تيار المصالحة » في حزب العدالة والتنمية في التوفيق بين الأمين العام عبد الإله بنكيران، وبين القيادي مصطفى الرميد، حيث تغيب الرجلان عشية الخميس الماضي، عن اجتماع الأمانة العامة، وسواء تعلق الأمر بمحاولات أعضاء من الحزب أو من الخارح، أو بما حدث في بيت الراحل عبد الله بها، فإن نزع فتيل التوتر لم ينجح.
