وأبرز عبد النبوي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها الى جانب المجلس الاعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية.
وأوضح أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير، احدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة، الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الاحكام الذين لا يخضعون لأية سلطة غير سلطة القانون.
وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس.
وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في اطار دولة القانون لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الاولى من قبل الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة.
