وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 07 نونبر، أن رسالة العثماني تهدف إلى عدم إرتكاب نفس الأخطاء التي دفعت بالقصر الملكي إلى عدم تجديد الثقة في الأسماء السابقة، سواء كانت راضيا أو غاضبا عليهم.
وأجرى رئيس الحكومة، اتصالات وعقد اجتماعات منفردة مع كل من امحند العنصر ونبيل بن عبد الله، وتحدث إليهما على أساس تداعيات قرار الملك حول إعفاء الوزراء، لتعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، طالبا منهما تفادي تقديم مرشحين ومرشحات، مارسوا الإنتداب الحكومي في الحكومات السابقة، والبحث عن وجوه جديدة، وأطر ذات قدرة وحيوية على الإشتغال.
كما طالب منهم إيفاده بأسماء قادرة على النزول إلى الميدان لمباشرة الأوراش المفتوحة التي تهم كافة المشاريع التنموية المسطرة التي تغطي التراب الوطني، مؤكدا لهما أن الدولة لا تريد تعيين وزير يسير أمور الوزارة بالهاتف من مكتبه المكيف من الرباط، أو يتلقى تقارير مغلوطة حول سير الأشغال من قبل مندوبي الوزارات ومصالحها الخارجية التي تعمم معطيات غير صحيحة.
ونقلا عن مصادر الصباح، فبعض قادة الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية، عبروا عن استيائهم، بعدما أبانوا عن رغبتهم في العودة مجددا إلى كراسي حكومة العثماني، رغم علمهم اليقين أنهم سيكونون محط مراقبة صارمة لأوجه أعمالهم وتدقيق تقني لسيرهم الذاتية.
واستشاطت أطر الحركة الشعبية غضبا، مشكلة مجموعات ظهر بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساب وفيسبوك، تحمل أسماء مختلفة، "كلنا حركيون" أو "كلنا حركيون رسميون"، "كفى من مراكمة المناصب" و"كفى من الفساد"، تتضمن أسماء شخصيات أضحت محط انتقاد لأنها تتحكم في عملية الإستوزار، ما أدى إلى اسقاط الذين تم استوزارهم سواء عبر فضائح أو بدونها.
وتابعت اليومية، إلى أن النشطاء الحركيون أجمعوا في مواقع التواصل الاجتماعي على رفض إعادة إستوزار الذين استفادوا سابقا بتولي حقيبة وزارية واحدة، أو أكثر من حقيبة على مر تشكيل الحكومات.
كما انتقد ذات النشطاء، عملية وصفت بالإخراج السيء، استوزار الذين يرضى عنهم الأمين العام العنصر، ما يعني الذين مروا أعضاء في دواوينه، من قبيل محمد أوزين، ولحسن السكوري، ويروج حاليا اسم المهندس الفلاحي، محمد جواد، الذي لم يحالفه الحظ سابقا، ما اعتبرته أطر الحركة الشعبية، تحيزا وإقصاء.
