وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الثلاثاء، فإن "خارطة بنكيران تقوم أساسا على مشروع ضخم يروم إحداث 250 ألف منصب شغل في السنتين المقبلتين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التقاعد لتصل إلى 50 في المائة من الساكنة النشيطة بدل 33 في المائة حاليا".
وتضيف اليومية، أن "لجنة تحديد الأولويات التي يرأسها جامع معتصم رئيس ديوان رئيس الحكومة، وتضم أربعة وزراء هو إدريس اليزمي وأنيس بيرو ولحسن حداد وعبد السلام الصديقي، فضلا عن ممثلين عن قيادة أحزاب الأغلبية، يتوقع أن تصادق يوم الخميس المقبل في آخر اجتماع لها على الخطوط العريضة للمشاريع التي ينتظر أن يعلن عنها بنكيران خلال بداية الدورة الربيعية المقبلة، لما سيقدم حصيلو نصف ولايته التشريعية التي تنتهي في 2016".
ولعل أكبر الوعود التي سيطلقها بنكيران هي "الاسترتيجية الوطنية للتشغيل" وتتوخى تقليص نسبة البطالة من حوالي 10 في المائة حاليا إلى 7 في المائة مع متم الولاية الحالية، وتضيف الجريدة أن الحكومة تأمل أن تخلق هذه الاستراتيجية 250 ألف فرصة عمل خلال السنتين المقبلتين.
مشروع آخر لا يقل أهمية أدرجته اللجنة على سلم أولويات بنكيران ويروم أساسا توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد بعد الشروع، انطلاقا من بداية 2015، في تنفيذ خطة الإصلاح الحكومية التي تقوم على الزيادة في نسبة المساهمات والرفع من سن التقاعد وتوسيع قاعدة احتساب المعاش، حيث تتوقع اللجنة حسب الجريدة، أن تساهم الخطة التي تنتظر مباركة قادة التحالف، في الرفع من نسبة المستفيدين من التقاعد من 33 في المائة من الساكنة النشيطة إلى 50 في المائة مع نهاية ولاية بنكيران.
تفاؤل مفرط
تبدو الأرقام التي اعلنت عنها لجنة الأولويات، بعيدة المنال، حيث أن الأداء الاقتصادي الحالي لا يتيح ذلك، كما أنه بناء على الأعداد الحالية للعاطلين والحاجيات المعبر عنها في مجال التشغيل، يظل خلق مناصب الشغل ضعيفا وغير كاف وحتى الظرفية الاقتصادية لا تمكن من إبداء تفاؤل بهذا الخصوص.
رقم 250 ألف منصب شغل يظل غير واقعي خصوصا مع الظرفية الاقتصادية الصعبة، ومحدودية النمو الاقتصادي زيادة على أداء القطاعات المشغلة، الذي بدأ يتراجع وعلى رأسها القطاع الخدماتي والبناء والأشغال العمومية أما فيما يخص القطاع الفلاحي الذي يعد مشغلا كبيرا في المغرب فيبقى رهينا لرحمة السماء.
