ونقلت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، عن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قوله إن المشاورات الجارية لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة تتم داخل أحزاب الأغلبية الحكومية.
وأكد الخلفي في ندوة صحافية عقب انتهاء اشغال المجلس الحكومي مساء أمس الخميس ان العثماني لا يزال ينتظر مقترحاتها لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة.
وقالت مصادر الصباح ان العثماني وسع من مشاوراته مع قادة أحزاب الاغلبية تحسبا لطوارئ كثيرة، بينها رفض الديوان الملكي للائحة المرشحين لاستوزار المقترحين من قبل قادة حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لملء 4 مقاعد فارغة تهم وزارات إعداد التراب الوطني والإسكان، والصحة، بالنسبة لحزب الكتاب والتربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني بالنسبة لحزب السنبلة.
وأوضحت المصادر أن العثماني وصع أيضا في حسبانه إمكانية حصول تبادل في تولي الحقائب بين بعض الاحزاب من الأغلبية الحكومية، ما دفعه إلى توسيع المشاورات نحو قادة الأغليية الحكومية، حتى يكونوا على اطلاع بالمستجدات عوض ان يحتكر سير المشاورات ويتعثر ولا يجد لذلك مخرجا في القريب العاجل.
وأكدت المصادر أن العثماني تلقى الضوء الأخضر لبدء المشاورات الأولية مع قادة الحركة الشعبية، الذين استجابوا لهذا الطلب وقرروا خوض اجتماعات ماراثونية لتفادي السقوط في اختيارات غير موفقة سواء بالنسبة إلى أعضاء المكتب السياسي أو تقنوقراط يتم "صباغتهم حزبيا".
وأفادت المصادر أن داعي العثماني للتوجه نحو الأغلبية أيضا ربح وقت في ملء المقاعد الشاغرة وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، واحتمال انسحاب التقدم والاشتراكية، ما سيضطره إلى الاستعانة بالأغلبية لتوزيع الحقيبتين عليها، خاصة وأن خروج حزب الكتاب من الحكومة ليس له تأثير على الأغلبية الحكومية، لأنه أقلية في مجلس النواب.
وحول مستجدات ملف المسؤولين 14 الذين أوكل بلاغ الديوان الملكي لرئيس الحكومة مهمة اتخاذ القرارات المناسبة في حقهم، على إثر التعثر الحاصل في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإجراءات التي ستتخذ بشأنهم سيتم الإعلان عنها في حينها.
وذكرت "الصباح" أن العثماني وضع اللائحة النهائية لـ14 مسؤولا بتنسيق تام مع كافة وزراء الحكومة، وهي اللائحة التي سيرفعها قريبا إلى الملك محمد السادس، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، ما جعل كافة المسؤولين بكافة الوزارات يتخوفون من أن تطالهم عملية الإقالة، بل منهم من يعيش حالة قلق من أن تتم ملاحقتهم قضائيا.
