الخبر جاء في يومية الصباح عدد الأربعاء، حيث أفادت أن العثماني الذي زار رفقة فريقه الحكومي جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، لم يتمكن من دمج فريق الولاة والعمال المسير من قبل الداخلية، لتذليل الصعاب أمام تنزيل البرامج التنموية، وتوقيع تعاقد بين الوزراء ومنتخبي الجهة، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، لتلبية حاجيات المواطنين ولأجل ضمان الالتقائية في البرامج حتى لا تقع الاختلالات التي تسببت في إقالة العديد من الوزراء، وعلى رأسهم، محمد حصاد بصفته وزيرا للداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، وليس بصفته اللاحقة وزيرا للتربية الوطنية في حكومة العثماني.
وقالت اليومية إن لفتيت لم يتمكن من التقاط رسالة الملك محمد السادس، كما لم يضغط العثماني للقاء الولاة والعمال، قصد تحقيق الالتقائية بين كافة المتدخلين، إذ أن تهميش « رؤوس الحربة » في تنزيل التنمية، وفق تعبير المصادر، سيؤدي لا محالة إلى إنتاج الأسباب التي أدت إلى إقالة الوزراء.
وذكرت اليومية أن العثماني سيعقد لقاءات أخرى مع رؤساء ومنتخبي باقي الجهات، بينها طنجة الحسيمة تطوان، الي يرأسها إلياس العماري، أمين عام الأصالة والمعاصرة، الغريم السياسي لحزب رئيس الحكومة العدالة والتنمية، الذي يوجد على صفيح ساخن، مؤكدا إصدار 66 مرسوما تطبيقيا للقوانين التنظيمية، والتحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهم تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العملات وإحداث مؤسسة الأقاليم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية وتدبير ماليتها، وإخراج صندوقي التأهيل الجهوي والتضامن بين الجهات.
قانون الأملاك العقارية
قال العثماني في جلسة مساءلته بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، إنه يحضر قانون الأملاك العقارية للجماعات، وتحيين القانون المتعلق بالجبايات المحلية، ومراجعة قواعد تأسيس الرسوم في اتجاه تبسيط احتباسها وربطها بوتيرة النشاط الاقتصادي، وإعداد ميثاق اللاتمركز الإداري الذي سيصدر في الشهر المقبل، وسيكون ثورة حقيقة للقطع من ثقافة سير الرباط لتحصيل التأشيرات على القرارات.
