وتعليقا على قرار قاضي الجلسة، دافع محمد الحسيني كروط محامي المطالبين بالحق المدني ممثلا عن الدولة المغربية، عن قرار القاضي بطرد الزفزافي «بعد الفوضى والجلبة التي خلقها الزفزافي بصراخه في قاعة المحاكمة »، مضيفا أن قرار القاضي «كان صائبا ».
وتابع المتحدث، في تصريح لـLe360، أن الكاميرات المركبة في القاعة 7، التي تدور فيها أطوار جلسات محاكمة المتابعين في ملف أحداث الحسيمة، «هي كاميرات خاصة بنقل أحداث المحاكمة إلى القاعة 8 التي تضم عادة بعض أقارب المتابعين في الملف بعدما كان القاعة 7 لا تستوعب الحضور كاملا ».
وأردف المحامي، أن «الملف عادي وينتظر أن يحسم في قرار ضم الملف إلى الملفي مجموعة أحمجيق والصحافي حميد المهداوي، لتبدأ بعدها مناقشة الملف ».