وأوردت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، امتعض من قرار حليفه التقدمي، لأنه أوقف مسار المشاورات التي إنطلقت بانخراط العثماني في تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، لملء المقاعد الشاغرة.
وعوض أن يتفهم الحزب قرار الملك بإعفاء بن عبد الله والوردي وزير الصحة، رد بقرار تصعيدي بتأكيد اعتزاز قيادة الكتاب بالأداء المشرف لوزرائه وسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، بعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة وبضمير يقظ وجدية ومسؤولية.
ونقلا عن مصادر الصباح، فالخطأ المرتكب من قبل بنعبد الله والوردي، تعلق بالجانب التدبيري، لأنهما عوض أن يتابعا المشاريع المرتبطة ببرنامج منارة الحسيمة المتوسط، حولا الأموال إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال لتنجز هي المهام الموكولة لهما، وهو ما خالف التعاقد الموقع أمام الملك محمد السادس سنة 2015، وهو ما اعتبر تقصيرا في تحمل المسؤولية الوزارية استدعى إقالتهما.
وأضافت اليومية، أن قيادة الحزب ناقشت بحدة الوضعية التي آل إليها وزراؤه، بعد إعفاء الملك لبن عبد الله والوردي، لمدة 7 ساعات بالمقر المركزي بالرباط، أمس الخميس، إذ اعتبروا أن الحزب تعرض لإهانة سياسية، ولعقوبة بدعوى أنه ساند الإسلاميين كي يستمروا في قيادة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وأن الأمر له ارتباط بمواقف الحزب في مواجهة ما أطلق عليه "التحكم"، وليس بشأن التقصير الحاصل في البرنامج التنموي للحسيمة.
وأشارت اليومية، إلى أن قادة الحزب انقسموا بشأن تقييم المرحلة السياسية، إذ كان الإتجاه في البداية التأكيد على الدور الحيوي للحزب في الدفاع عن المصالح االعليا للوطن، وتثمين دور الوزراء، والموافقة على قبول عرض العثماني بمنحه لائحة المرشحين للإستوزار.
ومارس بنعبد الله ضغطا كبيرا لتغيير موقف أعضاء المكتب السياسي لأنه اعتبر ان إقالة الأمين العام هي رسالة مشفرة لدعوة الحزب إلى مغادرة الحكومة والإصطفاف بجانب االمعارضة، واعتبار أن الصراع سياسي أكثر منه ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الوزيرين لم يتهما بالإختلاس، ما جعل عددا كبيرا من قادة الحزب يوافقون على رأيه برمي جمرة إتخاذ القرار إلى اللجنة المركزية التي لها حق التصويب بالإستمرار أو المغادرة، تطبيقا للقوانين الداخلية للحزب.
وتابعت الجريدة إلى أن تهديد بنعبد الله بالإنسحاب من الحكومة يمهد الطريق امام حزب الإستقلال، لترميم حكومة العثماني، رغم أن اللجنة التنفيذية للميزان رفضت الدخول من النافذة، وكانت تترقب مشاركة وازنة في سنة 2019، من بوابة رئاسة مجلس النواب، في منتصف الولاية التشريعية خلفا للإشتراكي لحبيب المالكي.
واستنادا لمصادر اليومية، فالعثماني سيجد نفسه أمام موقف محرج، إذ سيلجأ إلى الإستقلال لتعويض التقدم والإشتراكية، وحتى الحركة الشعبية، الذي تعرض لنكسة كبرى جراء ما صاحبه من فضائح سياسية، لأغلب وزرائه، من مول لكراطة إلى الشوكولاطة والمزبلة وروبي، فضلا عن على الذين تمت صباغتهم برمز السنبلة مثل محمد حصاد، والعربي بن الشيخ، المقالين اخيرا، وذلك راجع لغياب مسطرة شفافة في انتقاء الوزراء من قبل قيادة الحزب.
وسيضطر العثماني إلى تعيين وزراء بالنيابة قصد ضمان حضورهم في اللجان النيابية الدائمة بمجلسي البرلمان، أثناء المناقشة والتصويب على قانون المالية والميزانيات القطاعية ل2018، إذ لا يمكن أن ينتظر حتى يرد عليه التقدم والإشتراكية في غضون أسبوعين، موعد انتهاء التصويت على قانون المالية بمجلس النواب.
