وجاء في يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الخميس 26 أكتوبر، أن الاتفاق يأتي أياما عقب تصريحات وزير الخارجة الجزائري الطافحة بالإفتراءات، يتضمن قرارا لمجلس الإتحاد الأوروبي حول التوقيع، باسم الإتحاد، على الاتفاق الأورو متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى.
الاتفاق يفتح الأسواق بين الجانبين ويحقق تقاربا بين التشريعات بينهما، خاصة حول العناصر الأساسية للقوانين الأوروبية في مجال الطيران، بما فيها جانب السلامة، والقوانين الاقتصادية وخاصة المنافسة والمراقبة الجوية وحماية المستهلك، كما يتضمن مقتضيات في مجال الإستثمارات المشتركة على ضفتي البحر المتوسط.
وتردف الجريدة إلى أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه الموقع مع بلد من خارج القارة الأوروبية، في إطار الشراكة المتميزة المنبثقة عن مسلسل برشلونة بين الإتحاد الأوروبي والبلدان المتاخمة للحدود المتوسطية، وفتح هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت في 12 دجنبر 2006، آفاقا جديدة للتنمية أمام الشركات المغربية والأوروبية، من خلال حذف القيود في مجال الطاقة الإستيعابية والجنسية والترددات أو المسالك.
واستنادا لنص الإتفاقية، تشير اليومية، فإن فتح أسواق منذ سنة 2006 جلب مداخيل مهمة، حيث تضاعف عدد المسافرين بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ليبلغ 12 مليون مسافر سنويا، وعرف نموا سريعا بنسبة 109 في المئة منذ 2005.
وساهم كذلك في ارتفاع الخدمات المقدمة وعدد الوجهات التي يتم تأمينها، كما واكب هذه الإمتيازات الهامة بالنسبة للمستهلكين تراجع في معدل سعر التذكرة بحوالي 60 في المئة.
وتابعت اليومية، أن التوقيع على الاتفاق اعتبر بمثابة رد على رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الذي شجبت الشركة في بيان لها مؤخرا، الإفتراءات الخطيرة الصادرة عنه اتجاه شركة جوية تعمل منذ سنوات عديدة من أجل توطيد الروابط الاجتماعية والإقتصادية بإفريقيا، وأكدت فيه أنها "معترف بها دوليا، وتعمل وفق أرقى معايير تنظيم النقل الجوي العالمي".
