وأوضح المتحدث في تصريح لـLe360 أن إعفاء الوزراء الاربعة ثقرار ينسجم ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويظهر الربط من خلال الاعفاء وتوضيح المسؤوليات".
وأضاف الغالي "ان تحديث المسؤولية يلزم الوزارات المقصرة في مهامها وهي الداخلية والصحة والتعليم والاسكان والتعمير والتربية الوطنية والتكوين المهني بتحمل المسؤولية".
واكد استاذ العلوم السياسية أن جل القرارات التي حملها بلاغ الديوان الملكي هي بداية مسار لربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في جميع المشاريع المتعثرة في جميع اقاليم المغربية، مشددا على ان القرارات الاخيرة إشارة قوية من الملك على أنه يتحمل مسؤوليته الدستورية باعتباره الضامن لدولة القانون والمؤسسات.
يذكر أن الملك أعفى أربعة وزراء حاليين من مسؤولياتهم إضافة إلى مسؤولين ساميين حاليين ووزراء في الحكومة السابقة بعدما أثبت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقصيرهم في الفيام بمسؤولياتهم بخصوص مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
