وأضاف البلاغ ذاته أن "هذه الادعاءات تدل على الجهل التام والفاضح بقواعد الحكامة والأخلاقيات التي تسير أنشطة الأبناك المغربية في العالم، وبطبيعة الحال في القارة الإفريقية"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات نفسها تندرج بشكل كلي في الاتجاه المعاكس للتطور المؤسساتي والاقتصادي الذي عرفه إخواننا الأفارقة في جميع المجالات".
وأكد أنه "باعتراف الهبئات الدولية خاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمجموعة الحكومية المعترف بها عالميا (مجموعة العمل المالي) ووكالات التنقيط ومراقبي الملاءمة في العالم، يعد القطاع البنكي المغربي مرجعا في منطقة "مينا" وإفريقيا بفضل قوته وأدائه واحترامه لقواعد الحذر الأكثر تقدما خاصة منها قواعد بال 2 و3 وإ.إف.إر.إس....".
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البتكي المغربي "معترف به أيضا بفضل حكامته الجيدة، وشفافيته وعمله على مكافحة تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب طبقا لقواعد مجموعة العمل المالي الذي يعد المغرب عضوا مؤسسا فيها، وذلك علاوة على مختلف الالتزامات الدولية للملاءمة ومبادلات المعلومات المالية التي ينخرط فيها المغرب".
وأوضح البلاغ أن المؤسسات البنكية المغربية المرتبطة بأبناك دولية مرموقة مؤطرة بتشريع بنكي من أكثر التشريعات عصرية مع قواعد متقدمة لمكافحة تبييض الرساميل، وتخضع لإشراف بنكي صارم ومتواصل من البنك المركزي للمغرب (بنك المغرب).
وأشار إلى أن الأبناك المغربية تطبق هذه الصرامة في الملاءمة في مجال تطورها على الصعيد الدولي بما في ذلك في إفريقيا من خلال استراتيجية معرفة بشكل واضح ونموذج شفاف في جميع جوانبه الاقتصادية والمالية والتقنية والبشرية والاجتماعية، مضيفا أن "القطاع البنكي المغربي، القوي بكل هذه المزايا، يثق في قارتنا الإفريقية وينخرط في الميدان في تطورها لفائدة ساكنتها واقتصادها، وذلك منذ عقود".
وقال المصدر "سنبقى حذرين ومعبئين من أجل الحفاظ وتعزيز حضورنا وإسهامنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا، في إطار الاحترام الدقيق والمتواصل للممارسات الدولية الفضلى وكذا القواعد والمعايير الأكثر حداثة".
وخلص البلاغ إلى أن التجمع المهني لأبناك المغرب يحتفظ بجميع حقوق الرد على التصريحات الخطيرة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري.
