وقالت مصادر le360، إن الرؤساء الذين غادروا قاعة الاجتماع بمقر عمالة تيزنيت، لم يستسيغوا "منع" الرباح منحهم الفرصة للتعقيب على كلمته، في وقت كانوا يتحينون الفرصة للحديث عن المشاكل الكثيرة، التي تتخبط فيها جماعاتهم وعلى رأسها المشاكل البيئية التي أصبحت تقض مضجع الساكنة.
وطالب الوزير من الرؤساء المنسحبين، الذين ينتمي أغلبهم لحزب التجمع الوطني للأحرار والباقون لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الانتظار إلى حين إلقاء كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لكلمتها ليتم فتح المجال للنقاش وإعطاء الكلمة للرؤساء، إلا أنهم رفضوا ذلك مطالبين بعدم قمعهم في اجتماع رسمي.
وتحول اللقاء بعد انسحاب الرؤساء المعنيين إلى حالة من الشد والجذب بين الرؤساء وبعض المتدخلين لحثهم على الرجوع لقاعة الاجتماع بما فيهم رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، عبد الله غازي، والمستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو، وأحد الفاعلين الجمعويين المعروفين في الساحة التيزنيتية حفيظ لخضير، وآخرون.
ورفض الرؤساء منح الرخص للشركات لاستغلال المناجم دون استفادة الساكنة مما قالوا عنها بـ"خيرات المعادن"، مطالبين بأن تبلغ نسبة استفادة الجماعات المحلية منها 1 في المئة، مهددين في نفس الوقت بالتصعيد من طرف ساكنة هذه المناطق خصوصا وأن هذه الأخيرة معرضة للأمراض الخطيرة والتي تتسبب فيها مناجم المعادن.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، انتقد عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية التي تناولت الخبر من زاوية واحدة دون ذكر ما حصل في آخر اللقاء.
وتعهد الرباح لرؤساء الجماعات بتقديم استقالته في حالة ما إذا تم الترخيص لشركة باستغلال منجم ما في منطقة تابعة لإقليم تيزنيت من دون أن تتوفر فيها الشروط البيئية اللازمة، مؤكدا أن وزارته ستكون صارمة في مراقبة مكاتب الدراسات التي تتبث ملاءمة المشاريع مع الخصوصيات البيئية للمناجم، مشيرا إلى العقوبات الحبسية التي تنتظر المخالفين.
من جانب آخر، ينتظر أن تباشر شركات عملها في 3 مشاريع منجمية بكل من جماعة أنزي وآيت أحمد، بعد أن استكملت جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بهذه العملية، في حين لا يزال أزيد من 15 طلبا ينتظر فتح البحث العمومي قصد الدراسة ومدى استجابة هذه الطلبات للمعايير البيئية المتعارف عليها لإستغلال مناجم مدينة الفضة.
يشار إلى أن الرؤساء المنسحبين عادوا بعد أن تمكن كل من رئيس المجلس الإقليمي والتقدمي أعمو والفاعل الجمعوي لحفظي خضير، من إقناعهم بالعدول عن قرارهم والعودة إلى مقر الاجتماع لاستكمال جدول أعماله.
