وقالت المصادر ذاتها إن منع مسيرة نزل كقطعة ثلج باردة على القياديين في حزب الاستقلال ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، مما يفسر التصريحات التصعيدية التي تلت قرار المنع.
وأوضحت المصادر نفسها أن الخسائر المالية جراء قرار المنع تقدر بحوالي 500 مليون سنتيم، تتضمن كل الاستعدادات لتنظيم المسيرة مثل كراء الحافلات التي كان يرتقب أن تقل آلاف المشاركين فيها، إضافة إلى مصاريف عديدة.
تحرير من طرف Le360
في 21/02/2014 على الساعة 15:30
