وتعليقا على تصويت حزب التجمع الوطني للأحرار ضد ميزانية المجلس الذي يرأسه القيادي في حزب «البيجيدي »، الحبيب الشوباني، أوضح البلاغ أن الحزب اختار التصويت «بالرفض على مشروع ميزانية 2018، للاستدراك هفواتها ومد المجلس بالمرفقات الأساسية لمناقشة فصول وأبواب الميزانية، كما تنص على ذلك المادة 198 من القانون المنظم للجهات والتي جاء فيها تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس ».
بلاغ حزب «الحمامة »، الذي وقعه المنسق الجهوي، سعيد اشباعتو، أكد أن الحزب «عارض وندد تبخيس عمل المجلس ومستشاريه، وبلجوء الرئيس بطريقة انفرادية عبر مكتبه بعرض المشاريع على اللجان، التي غالبا ما تجتمع بدون اكتمال النصاب القانوني، وبعد تقديم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس الذي يقوم بتعديله حسب رغباته يعرضه على المجلس، وهنا نتساءل عن هذا العمل الذي يقوم به رئيس كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان، الذي من المفروض فيه أن يكون على علم بان اللجان تشتغل بكل استقلالية عن المكتب، وان من يعرض تقارير اللجان هم المناديب وليس الرئيس ».
وكان كل من حزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية بجهة درعة تافيلالت، قد نددوا في بلاغات سابقة ما سموه بـ «التسيير الإنفرادي والتضليل » الذي مارسه رئيس المجلس الحبيب شوباني، على خلفية تصويت مستشاري هذه الأحزاب ضد مشروع ميزانية 2018.
