الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، أكد في بلاغ، أن الشوباني «يتهم معارضيه بعرقلة المشاريع بالجهة، وناسبا الفضل لنفسه وكأنه من أتى بمصادر التمويل والحال أن الميزانية الجهوية هي من المال العام ».
وذكر المصدر ذاته، إن «تصرفات الرئيس تجاه مكونات المجلس ومحيطه نتج عنها شرخ في الأغلبية وتشنج في المعاملة مع المعارضة، بالإضافة إلى التدهور المسجل في العلاقات مع الشركاء المباشرين وتوالي الاستقالات في أوساط المنتخبين والمسؤولين بإدارة الجهة ».
وعبر المصدر ذاته، عن استغرابه من ما اعتبره «الضجة المفتعلة والتهويل المبالغ فيه إزاء سقوط مشروع ميزانية الجهة »، مؤكدا أنه تم «تحريف الوقائع بإدعاء أن عدم التصويت للميزانية يدخل في إطار حسابات سياسية ضيقة ».
وأردف بلاغ رفاق بنعبد الله، أن «المجلس الجهوي صادق وبالإجماع على الباب المتعلق بالمداخيل المبرمجة لسنة 2018 ».
واتهم المصدر ذاته، الشوباني بـ«محاولة تضليل الرأي العام عبر ربط إسقاط الميزانية بملف المنح الجامعية، والحال أن إسقاط الميزانية لا يلغي قرار تعميم المنح الذي تم التصويت عليه بالإجماع كما سبق ذكره »، مستنكرين «الطريقة التي تعاطى بها رئيس الجهة والتنظيمات الجهوية والمحلية التابعة للحزب الذي ينتمي إليه مع حيثيات دورة أكتوبر، فبدلا من محاولة معالجة الوضع واعتماد مقاربة عقلانية لتهدئة الأوضاع فضل الرئيس في خروج إعلامي له اتهام معارضيه بعرقلة المشاريع ».
