وكشف المرتضى المتابع في حالة سراح على خلفية أحداث الحسيمة، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع «فايسبوك »، أن قاضي محكمة الحسيمة الابتدائية، "قرر بعد مثولي بين يديه تأجيل محاكمتي إلى موعد الـ16 نونبر المقبل".
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أحالت إعمراشن على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث وجهت له تهمة "التحريض والإشادة بتنظيم:، ليتقرر فيما بعد متابعته في حالة سراح بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سلا.
تحرير من طرف عبير
في 09/10/2017 على الساعة 17:30
