وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن «معاشات البرلمانيين هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها»، مضيفا خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء اليوم، أن «مسألة مؤطرة داخل البرلمان »، مردفا «هناك مراسلات لرئيس الحكومة في الموضوع، لكن اعتبرنا أن هذا الشأن برلماني، وأن الحكومة ليس لها توجه بأن تقع تخصيص إمكانات مالية ».
وأعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أخيرا، في مراسلة إلى مجلس النواب، أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداء من 1 أكتوبر الجاري، كاشفا أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهم فقط.
وأكد الصندوق في مذكرة لمكتب مجلس النواب، أن هذا المبلغ المذكور لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.
