وقال أوجار خلال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية إن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة وهو ما يدل على الالتزام القوي للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان.
وشدد على أن المغرب كرس الحق في الحياة في الفصل 20 من دستور 2011 ويمارس تجميدا عمليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 مسجلا أن مشروع المسطرة الجنائية يؤطر المحاكمات في القضايا التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام من خلال فرض عدد من المعايير والآليات.
وأوضح أوجار أن إلغاء عقوبة الإعدام يثير تقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا بالمغرب ويقسم الرأي العام ما بين مدافع عن العقوبة ومعارض لها مؤكدا أن الهدف يبقى هو إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي إن هذه الندوة تشكل فرصة لإبراز أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معركة إلغاء عقوبة الإعدام ولدراسة الوسائل التي من شأنها أن تحث هذه المؤسسات على العمل من أجل محاربة عقوبة الإعدام.
وشدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام توجد في صلب التزامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان داعيا كافة الدول، بما فيها الأكثر ديمقراطية، إلى إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل تنشيط النقاش حول هذه القضية في أفق اعتماد قرارات وقوانين تضع حدا لهذه الممارسة.
من جهته أشار الكسيس لوكور غراندميزان الوزير المستشار لدى سفارة فرنسا بالمغرب إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء تعد إحدى مناطق العالم التي تحقق فيها أكبر تقدم على هذا الصعيد منذ سنوات خصوصا بعد إلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في دستور الكونغو برازافيل وفي القانون الجنائي لكوت ديفوار ومدغشقر سنة 2015 وإلغاء هذه العقوبة في غينيا سنة 2016.
وأضاف أن النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام جار ويتقدم في المغرب منذ بضعة سنوات بفضل عدد من المبادرات البناءة في احترام لحساسيات الجميع موضحا أن المملكة تشكل شريكا اساسيا لفرنسا في المنطقة من أجل تحقيق تقدم على مسار الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام.
وبالنسبة للممثل المنظمة الدولية للفرنكفونية ناسوس ماكريتانازيس فإن الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام تجد صدى واسعا في الفضاء الفرنكفوني حيث أن ثلاثة أرباع عدد البلدان الفرنكفونية ألغت عقوبة الإعدام منذ 2009.
وأضاف ان المغرب من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام عمليا حيث لم يتم تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 فيما يجري التفكير في قضية الإلغاء.
وبالنسبة للمدير العام لمنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" رافاييل شينويل هازان فإن المغرب منخرط في معركة إلغاء عقوبة الإعدام كما هو شأن العديد من البلدان الإفريقية التي لم تعد تنفذ هذه العقوبة دون أن تكون قد ألغتها منوها بالجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يعتبر نموذجا يحتذى على المستوى الإقليمي.
يذكر أن هذا اللقاء ينظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، بشراكة مع الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين تحت شعار "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام".
