وذكرت اليومية، أن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، طالب من خلاله بالإسراع بوضع إطار قانوني لعمل التطبيقات الذكية، وإنهاء حالة الفراغ القانوني، التي يواجه بها سائقو الخدمة الذكية من قبل سائقي سيارات الأجرة.
وتردف الجريدة، أن بلافريج، قال إن المغرب يعرف إقبالا على أدوات نقل جديدة من خلال التطبيقات الذكية مثل «كريم » و «أوبير »، والتي تسهل تنقل المواطنين الذين يعانون صعوبات في التنقل، كما توفر فرص شغل جد مهمة خاصة للشباب العاطل، ما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وتضيف اليومية، أن النائب البرلماني باسم الفيدرالية، أوضح أن غياب إطار قانوني ينظم عمل هذه التطبيقات يؤدي إلى تجاوزات خطيرة جدا، خاصة من قبل سائقي سيارات الأجرة الذين يواجهون مستخدمي هذه التطبيقات بالعنف، متسائلا عن موعد وضع إطار قانوني ينظم عمل التطبيقات الذكية، وطبيعة الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها للحد من تكرار حالات لعنف التيتواجه سائقي التطبيقات الذكية.
رأي النقابة
وعلى خلاف موقف بلافريج، الذي ينظر إلى القضية من زاوية المساهمة في توفير مناصب شغل للشباب، والتخفيف من معاناة النقل في المدن الكبرى، ترى المنظمة الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، أن نشاط «أوبير » و «كريم » غير قانوني، مطالبة البرلمان بفتح تحقيق حول تزايد نشاط تطبيقات خدمات النقل الخاص بعدد من المدن، والتي تثير احتجاج مهنيي سيارة الأجرة.
