ودعا البرلماني رشيد رحموني عن المجموعة المذكورة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بهم إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن أعوان السلطة بالمجال الحضري والقروي، "بنيت على أكتافهم وزارة الداخلية، عانوا لعقود من تهميش وإقصاء على جميع المستويات وعدم الاستجابة لملفهم المطلبي المجمل في إدماجهم في الوظيفة العمومية، وإخراج القانون الأساسي الخاص بهم إلى حيز الوجود، والاستفادة التفضيلية من السكن الوظيفي".
وأضاف المصدر ذاته، أنه "بالرغم من الدور السياسي والإداري الحساس الذي يلعبه أعوان السلطة في المغرب، فإنهم لا يتمتعون بأي إطار قانوني واضح".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 26/09/2017 على الساعة 14:00
