وقال عمدة مدينة فاس، في بلاغ له، "أنفي نفيا قاطعا أن تكون الجماعة قد قامت بتسوية الوضعية القانونية لتصاميم مزورة"، مشيرا أن ما نشر "خلط بين تسوية الوضعية القانونية من جهة والتصاميم المزورة من جهة أخرى، وهما أمران مختلفان تماما عالجتهما الجماعة بطريقتين مختلفتين وصارمتين بما يمليه القانون".
وأضاف أن تسوية الوضعية القانونية، "همت حصريا التصاميم الأصلية المرخص بها وغير القابلة للتغيير والتي قام أصحابها بتغييرات لا تتعلق بتاتا، كما يدعي كذبا صاحب العمود، بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير مساحات ولا ترقى نهائيا إلى مخالفات لقانون التعمير ويسمح القانون والمذكرات بين الوزارية ذات الصلة بتسوية وضعيتها القانونية".
أما بخصوص التصاميم المزورة، "فإن الجماعة أعلنت الحرب ومنذ البداية على هذه الظاهرة وقمت بصفتي رئيسا للجماعة مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد بمراسلة مصالح المحافظة العقارية بفاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتاريخ 20 أكتوبر 2015 لمطالبتهم برفض أي مطلب للتحفيظ أو ربط بشبكة الماء والكهرباء عند تقديم تصاميم تحمل توقيع الرئيس السابق أو من فوضه، إلا بعد تحيين الإمضاء من طرف رئيس الجماعة الجديد أو النواب المفوض لهم وذلك بهدف التأكد من مطابقة هذه النسخ مع التصاميم الأصلية غير القابلة للتغيير المحفوظة لدى الجماعة".
