وذكر الفريق النيابي، أن «وزارة الصحة تلقت العديد من الشكايات من مواطنين الذين أكدوا تعرضهم للابتزاز عند إجراء فحوصات طبية بهذا المختبر من خلال مضاعفة أسعار التحليلات بالإضافة إلى العديد من الممارسات غير القانونية”.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه الاختلالات «تتمثل في تسجيل خروقات من قبيل الزيادة في ثمن التحليلات الطبية بما قدره 50 في المائة مقارنة مع الأسعار المتعارف عليها، إذ يتم طلبها من المواطنين دون أن تتم فوترتها، خصوصا بعد عيد الفطر الأخير وهي الفترة التي كان خلالها المختبر يشتغل فيها وحيدا في العاصمة، كما تم اكتشاف استعماله لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية وهو ما يعتبر تهديدا لحياة المواطنين الذين يقومون بالتحاليل في المختبر المذكور ».
وكانت التعاضدية العامة للتربية الوطنية، قد كشفت أنها توصلت برسالة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تخبرها بفسخ العقدة التي تربطهما مع مختبر التحاليل الطبية ابن سينا.
