وأضاف بوانو، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة "التحديات التشريعية للأغلبية البرلمانية الحالية "، أن هناك ملفات أفقية كثيرة تفرض على رئيس الحكومة الجلوس مع المعارضة ومع كل الأطراف، تنفيذا لما أقره الدستور الجديد بشأن المقاربة التشاركية. غير أن بوانو أكد في الوقت ذاته، أن تنصيص الدستور على المقاربة التشاركية لا يلغي كون الوثيقة الدستورية أخذت بعين الاعتبار الديمقراطية العددية.
وحدد بوانو التحديات الكبيرة المطروحة اليوم على البرلمان في تفعيل الدستور ليس فقط على المستوى الكمي، من حيث عدد القوانين التنظيمية والقوانين المرتبطة بتنزيل بعض المؤسسات الجديدة أو ترسيخ بعض المهام والاختصاصات في مختلف القطاعات والمجالات، ولكن، أيضا وأساسا، على المستوى النوعي أي روح ومضمون الدستور.
وإلى جانب تقوية دور البرلمان، أكد بوانو أنه يتعين إصلاح المالية العمومية وإقرار النجاعة في الإنفاق العمومي وتحقيق العدالة الضريبية وإصلاح القضاء في مختلف جوانبه، وأساسا عبر مراجعة شاملة وعميقة للمسطرة الجنائية والقانون الجنائي ومراجعة شاملة للقوانين الانتخابية ومهام وصلاحيات مختلف الهيآت المنتخبة وخاصة الجماعات الترابية وإرساء جهوية موسعة ومتقدمة وتعزيز الحقوق والحريات في مختلف المجالات ومن بينها تحصين الملكية الفردية وإقرار الحق في الولوج للمعلومة.
وكشف بوانو عن وجود دعوات داخل حزبه "للمرور إلى مرحلة ما بعد الحركة الإسلامية "، معبرا عن اعتقاده بأنه تم داخل العدالة والتنمية "تجاوز النسخة الأولى من فكر الحركة الاسلامية"، إذ تم القيام بمراجعات فكرية كبيرة على مستوى المنهجية واستيعاب الواقع والفهم المتجدد للنص. وقال إن "هناك دعوات الآن داخل الحزب للمرور إلى مرحلة ما بعد الحركة الاسلامية تماما كما كانت مرحلة ما بعد الحداثة تجاوزا واستيعابا ونضجا ونقدا للحداثة".
واعتبر من جهة أخرى أن حرية الاعتقاد مثلا و"إن كانت من صميم الدين لا يجوز للمتدين التوجس منها فقط لأنها جزء من مبادئ حقوق الانسان العالمية"، مضيفا أن "الحريات الفردية والجماعية جزء من منظومة (لا إكراه في الدين )".كما عبر في السياق نفسه عن رفضه لفتوى قتل المرتد .
