وعللت الهيئة القضائية المذكورة قرارها بإلغاء مقعد البام، بتعمد غالم بمعية أنصار حزبه توزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، إضافة إلى إخفائه لبيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يعد "مناورة تدليسية" هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المرشحين للتأثير على إرادة الناخبين على حد تعبير المحكمة.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدستورية طلب النائب البرلماني الملغى مقعده والرامي إلى إلغاء انتخاب رمضان بوعشرة وأحمد أدراق، معللة قرارها بكون تعليق لافتة تتضمن خدمة عامة بالمجان من طرف رئيس الجماعة المنتمي لنفس حزب المطعون في انتخابهما، ليس فيها ما يخالف المادة 37 من القانون المومأ إليه طالما لم يدل الطاعن بما يثبت أن ذلك تم بمناسبة الحملة الانتخابية، مما يجعل هذا المأخذ غير مرتكز على أساس قانوني صحيح.
وأضافت المحكمة أنه فضلا عن كون الادعاء لم يدعم إلا بأربع إفادات لا تشكل حجة على ما ادعي، فإن الشكايات المرفوعة من طرف الحزب الذي ترشح باسمه الطاعن قد تقرر فيها الحفظ، كما يستفاد من كتاب السيد عامل عمالة إنزكان - آيت ملول المتوصل به في 25 يوليوز 2017 جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الطاعن لم يدل سوى بأربعة صور لورقة تصويت فريدة مستخرجة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا ينهض وحده حجة لإثبات ادعائه.
بهذا تكون إنزكان آيت ملول قد دخلت في الدوائر الانتخابية التي ستشهد تنظيم انتخابات تشريعية جزئية لملء المقعد الملغى من طرف المحكمة الدستورية كما هو الشأن لمقعد الدائرة الانتخابية أكادير إداوتنان.
