وأوضح يتيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، أن رئيس الحكومة سيستقبل المركزيات النقابية والأمناء العامين في لقاء أولي للتشاور واستطلاع آرائهم بخصوص الحوار الاجتماعي، قصد بنائه على أسس متينة والاستفادة من التراكمات الإيجابية في مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ عقود، وأيضا تجاوز السلبيات والمشاكل التي عرفها تدبيره في السنوات الأخيرة، مذكرا بأن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية.
واعتبر أن إنجاح الحوار الاجتماعي هو مسؤولية مشتركة، مبرزا أن اللقاء يعد بمثابة لقاء أولي للتشاور مع المركزيات النقابية في عدد من القضايا العامة، بما في ذلك مشروع قانون المالية، إذ ستنفتح الحكومة على آراء المركزيات النقابية، كما سيتم تنظيم جلسة لإطلاعها على المشروع بعد أن يتم إقراره في المجلس الوزاري.
وبذلك، يضيف الوزير، سيكون المجال مفتوحا أمام المركزيات النقابية للإدلاء بآرائها، و"لم لا التقدم ببعض التعديلات بطريقة مباشرة أو من خلال عملها بمجلس المستشارين".
وبعدما أكد أن مسلسل الحوار سيتم إطلاقه بعد الاتفاق على المنهجية، ذكر بأنه تم إطلاق الحوار القطاعي وصدر منشور لرئيس الحكومة في هذا الصدد، مسجلا أنه يجري اليوم حث القطاعات الحكومية على العمل على الانتهاء من هذا المسار، بغية الشروع في الجولة الثانية من الحوار المركزي، الذي يرتقب أن ينطلق مع نهاية الشهر الحالي وبداية أكتوبر المقبل، من خلال حوار ثلاثي التركيب.
وشدد، في هذا السياق، على أنه يتم اعتماد التوجه المعتمد دوليا من خلال منظمة العمل الدولية التي تؤكد على ضرورة حضور الأطراف الثلاثة (الحكومة والمشغلون والنقابات) لجلسات الحوار، خاصة في المراحل الأخيرة لعقد الاتفاق، معربا عن الأمل في أن ينتهي هذا الحوار بعقد اتفاقات أو إعلان مشترك للقضايا التي تم الاتفاق بشأنها، أو تسليط الضوء على الخلاف بخصوص القضايا التي تحتاج نوعا من البحث والتشاور، أو تبدو الظروف غير ملائمة للاستجابة لها من المنظور الحكومي.
وركز الوزير على الطابع التفاعلي للحوار بين مختلف الأطراف، معتبرا أنه "حين تكون إرادة مشتركة، ينجح الحوار دون شك"، مؤكدا عزم الحكومة على تفعيل هذا الحوار الثلاثي والإعداد له بشكل مناسب، على أمل أن يتكلل مسار الحوار الاجتماعي هذه السنة بالتوفيق.
وموازاة مع مسار الحوار الذي تنهجه الحكومة لمعالجة الملفات الاجتماعية المطروحة، تطرق يتيم إلى آلية التشاور الاجتماعي، باعتبارها مرحلة أساسية ومقدمة داعمة للحوار الاجتماعي، مبرزا أنه سيشمل ملفات كثيرة، من قبيل برنامج التشغيل لدى الحكومة، وأيضا تفعيل الجهوية وتفعيل اللاتركيز الاداري والاصلاح الاداري، باعتبارها أوراشا يمكن أن تكون أرضية للتشاور مع المركزيات النقابية، إلى جانب برامج أخرى ستهم مستقبلا، على الخصوص، ملفات مواصلة إصلاح صندوق المقاصة.
وأضاف أن التشاور الاجتماعي يتوفر على هيئات ومؤسسات، مستعرضا على الخصوص المجلس ثلاثي التركيب الذي سيتم تفعيل هياكله والعمل على عقده في الوقت المناسب، مبرزا في الوقت نفسه وجود إمكانيات للتشاور المتواصل واليومي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد عزم الوزارة على إطلاق سلسلة لقاءات إعدادية للحوار الاجتماعي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومع المركزيات النقابية، خاصة ما يهم قضايا القطاع الخاص، إذ أن مطالب هذا الأخير تتطلب إرساء أسس الحوار بين الجانب الحكومي وأيضا المقاولات.
وذكر بأن التصريح الحكومي كان واضحا في ما يتعلق بعدد من الالتزامات في مجال المناخ الاجتماعي، إذ أكد على دعم التوجه نحو ما يسمى بالقانون التعاقدي وبلورة الاتفاقية الجماعية، وأكد أيضا أهمية الحوار الاجتماعي ومأسسته.
كما شدد التصريح الحكومي، يضيف الوزير، على مجموعة من القضايا المرتبطة بتنظيم الحقل الاجتماعي وإخراج كل القوانين اللازمة لذلك، وأكد أيضا على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة أودعت لدى البرلمان مشروعي قانونين يتعلقان بالحماية الاجتماعية للمستقلين، يتعلق الأول بتعميم التغطية الصحية للعمال المستقلين وتمت المصادقة عليه في البرلمان.
يذكر أن مجلس النواب صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
أما مشروع القانون الثاني، يضيف يتيم، فيهم معاشات المستقلين وستتم قريبا المصادقة عليه بمجلس النواب، مبرزا أنه سيتم العمل، تبعا لذلك، خلال الشهور الأولى للدخول الاجتماعي على إخراج المراسيم التطبيقية لهذين المشروعين، بغية تمكين مجموعة من فئات المستقلين من الولوج إلى نظام الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يعد تحولا كبيرا في نظام الحماية الاجتماعي الذي يفترض أن يشمل خمسة مليون من العمال وأسرهم وذوي الحقوق.
