وذكرت الجريدة، أن الاتهامات بين الحزبين، انفجرت خلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي للعاصمة، وذلك بين عبد المنعم المدني، المستشار الجماعي عن حزب «المصباح »، والمدير العام للتعاون الوطني، وسعد بنمبارك، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس العمالة.
وتردف اليومية، أن عبد المنعم المدني، لم تردد في التلميح بشكل صريح إلى الشبهات الكثيرة التي تقف وراء هندسة هذه الصفقة، التي دبجت في آخر لحظة ضمن اتفاقية غامضة، مما فرض سحب العقار من مزاد علني لبيع ممتلكات تصل قيمتها إلى عشرات المليارات في إطار التصفية القضائية لرصيد الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط، التي أعلن عن إفلاسها بشكل رسمي قبل عشر سنوات.
وتضيف الجريدة، أن تدخل المدني، حمل رسائل صريحة وأخرى مشفرة بخصوص الكيفية التي تم بها فرض اتفاقية لاقتناء عقار مهم بشارع الحسن الثاني بتراب مقاطعة بعقوب المنصور بطريق الدارالبيضاء تقدر مساحته بـ5 هكتارات، رغم أن العقار وضع ضمن لائحة الممتلكات التي ستخضع للتصفية القضائية بعد أن غرقت الوكالة في عجز مالي تجاوز 40 مليار سنتيم.
تبادل الاتهامات
اتهامات المدني وجهت بشكل مباشر إلى سعد بنمبارك، الذي يرأس شركة «الرباط باركينغ »، والذي قاد تحركات مكثفة، بتنسيق مع الحركي الحسين الكرومي، من أجل فرض هذه الاتفاقية، حيث نبه مستشار حزب العدالة والتنمية إلى أن الجميع يعرف أن بنمبارك شخص مشبوه، وأنه يعرف خلفيات بعض المسشتارين والطريقة التي يتحركون بها، هو ما رد عليه بنمبارك بالقول إن الجميع يعلم أيضا كيف وصل المدني، قبل أن يشرع في سبه، حيث وصفه بـ «الكلب »، قبل أن يطالبه بالاعتذار.
