رأى التليدي أن تقرير بان كيمون الأخير حول قضية الصحراء عرف تحولا كبيرا، إذ أخذت القضية أبعادا أكبر، ودخلت في سياق جيوستراتيجي فرضته التطورات التي عرفتها منطقة الساحل جنوب الصحراء والتهديدات الأمنية التي طالت المنطقة”.
ورصد التليدي، في حوار مع le360، ثلاث نقاط إيجابية يمكن أن تتحول إلى نقطة قوة في الدبلوماسية المغربية لو تم استثمارها، أولاها تتعلق بتحويل مفعول ورقة الإرهاب إلى سلاح قوي يدعم أطروحة المغرب في الحكم الذاتي، إذ أن إقرار جبهة البوليساريو بعدم القدرة على التحكم في منطقة تندوف، واحتمال تسلل إرهابيين واختراق المخيم، وإن كان المقصود منه تهديد المنتظم الدولي والضغط عليه باستعمال ورقة احتمال تطرف مخيم تندوف لدفعه للسقوط في مقترح الخصوم، إلا أنه بالإمكان تحويله إلى نقطة قوة لصالح المغرب، سيما أن التقرير يتحدث عن إجماع دول المنطقة على جدية التهديدات الأمنية بسبب تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، إذ أثبتت التقارير أن سبب تنامي التهديدات الإرهابية يرجع إلى هشاشة بعض دول المنطقة المتاخمة، بل إن التحدي الإرهابي ما كان ليتعاظم ليصل إلى ما وصل إليه في مالي لولا هشاشة الدولة هناك، مما استدعى معه التدخل العسكري الفرنسي للتخفيف من بعض آثاره.
وبخصوص الخيار الثاني، قال الأستاذ الباحث، أن التقرير أقر بوجود قناعة دولية مشتركة خاصة من طرف دول الجوار بأن التهديدات الأمنية التي تحدق بالمنطقة لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون أمني إقليمي وفتح للحدود بين الجزائر والمغرب وإعادة إحياء الاتحاد المغاربي، وتعزيز الدور التكاملي بين دوله، وهي ذات المقاربة المغربية التي طالما دافعت عنها ولم تجد من الجزائر إلا العرقلة. فالتقرير من هذه الجهة يضع الجزائر أمام مسؤوليتها ليس فقط في فتح الحدود بينها وبين المغرب وإدخال الدفئ إلا العلاقات المغربية الجزائرية، ولكن في البرهنة على جديتها في محاربة الإرهاب وتوفير متطلبات مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.مكاسب التقريروقال التليدي أن أحد مكاسب التقرير الأخير يتمثل في قرار تجديد مهمة المينورسو لسنة أخرى قادمة، وعدم الإشارة إلى توسيع مهامها وإدخال البعد الحقوقي ضمن اختصاصها، وهذا ما كان يطالب به المغرب، لكن في المقابل، ينبغي ألا نتغافل عن بعض النقاط في التقرير التي يمكن أن تمثل تحديات حقيقية أمام المغرب، خصوصا حديث بان كيمون عن آلية لمراقبة حقوق الإنسان، دون ذكر أي تفصيل في ذلك. وهو ما يشكل تحديدا حقيقيا بالنسبة إلى الدبلوماسية المغربية التي رفضت أن توسع مهام المينورسو في مراقبة وضعية حقوق الإنسان، ثم خلفيات إدخال القضية ضمن أفق استراتيجي أوسع، في ظل الإقرار بالمسافة البعيدة التي تفصل الأطراف المعنية بالنزاع عن إيجاد حل سياسي عادل للقضية، وفشل الجولات المفاوضات السابقة، واعتبار منطقة الصحراء نقطة معرقلة للاندماج والتكامل والتعاون بين دول المغرب العربي.
