واعتبر البرلماني ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سابقا عبداللطيف وهبي، أن هذا القانون جاء مخالفا للدستور في الكثير من المقتضيات وخاصة من حيث عدم منح هذا القانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها بمقتضى هذا القانون، ما يسمى بـ «الاستقلال الإداري، مما سيجعل لهذه الهيئة وضعية إدارية تابعة لجهة أخرى، الشيء الذي سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي ».
وأكد وهبي في هذا الطعن الذي قدمه باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن القانون المطعون فيه «يخالف الدستور كذلك بسبب تقاطعات الاختصاصات التي منحها للهيئة مع وظائف يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك في نص الظهير المنظم له مما يجعل كلتا الهيئتين تتضارب في مجال اختصاصها، وأن قيامهما بنفس الوظيفة سيؤدي إلى إهدار المال العام والمجهود المؤسساتي ».
