الرميد: أرفض أن أكون حلا ثالثا بين بنكيران والعثماني

DR

في 17/08/2017 على الساعة 20:15

أقوال الصحفرفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ترشيحه لخوض سباق الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إذ نفى نيته خوض تجربة المشرح الثالث للمنصب الأول في «بيجيدي»، كاشفا أنه تلقى طلبات في الموضوع لكنه اختار أن ينأى بنفسه عن ذلك، الخبر جاء في يومية الصباح عدد الجمعة.

وكشفت اليومية أن الرميد رفض بشكل قاطع إمكانية أن يكون خيارا ثالثا بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام المنتهية ولايته، وأنه رد على رشحوه « الله يكون في عوان الأمين العام المقبل » لأن مهمة القيادة أصبحت صعبة، موضحة أن الرميد يعتبر منافسة بنكيران في حال ترشحه للأمانة العامة ستكون مغامرة غير محسوبة، وأن قيادة الحزب لن تكون سهلة في المستقبل، ليس فقط في العدالة والتنمية بل في كل الأحزاب، وذلك في إشارة منه إلى الانتقادات التي أصبحت توجه إليها من جميع المغاربة ملكا وشعبا.

وقالت اليومية، إن الملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبه الحزب، المنعقد أخيرا بفاس، لم ينفع في إجلاء شبح ترقب غير مسبوق في « بيجيدي » تحسبا لمواجهة محتملة بين بنكيران والعثماني، خاصة بعدما خيب الرميد آمال المطالبين بخيار ثالث بينهما، وهو ما ينذر بصراع قوي في الأمانة العامة، خاصة أن العثماني أصبح متخوفا على مستقبل حكومته من سيناريو استمرار قيادة الحزب برأسين.

وحسب اليومية، فقد رفض وزير الدولة حتى دخول الانتخابات الأولية للأمانة العامة كما كان الحال في 2012، عندما أعلن عن انسحاب كل من عزيز رباح ومصطفى الرميد من السباق نحو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد ترشيحهما إلى جانب عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، من قبل المجلس الوطني المنتهية ولايته والمجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الأخير.

وذكرت اليومية أن عملية انتخاب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تتم وفق مسطرة محددة صادق عليها المجلس الوطني الأخير لحزب الداخلي للحزب، إذ يكلف بتسيير عملية الترشيح لمسؤولية الأمين العام، رئيس المؤتمر الوطني بحضور كل المؤتمرين، حيث يتكلف المجلس الوطني بعملية الترشيح لمسؤولية الأمين العام وذلك بأن يرشح كل عضو من أعضاء المجلسين الوطنيين الجديد والمنتهية ولايته بطريقة سرية ثلاثة أسماء على الأكثر أو اثنين على الأقل، ويحتفظ بعد الفرز، بالمرشحين الحاصلين على نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها.

عملية الانتخاب

بعد التداول في الأسماء المرشحة حصب النسبة المذكورة، تتم عملية انتخاب الأمين العام تحت رئاسة رئيس المؤتمر، ما لم يكن الأخير مرشحا لمسؤولية الأمين العام، وفي هذه الحالة تيم انتداب غيره من قبل لجنة رئاسة المؤتمر من بين أعضائها، ثم حصر اللائحة ويصوت كل عضو في المؤتمر على مشرح واحد، وإذا حصل أحد المرشحين على أغلبية أصوات المصوتين يعاد التصويت بين المرشحين الأول والثاني ويكلف أمينا عاما من حصل منهما على أكثر عدد من الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يبنهما يكلف أكبرهما سنا.

تحرير من طرف حفيظ
في 17/08/2017 على الساعة 20:15