وحسب اليومية، فإن العثماني منح أعضاء حكومته المعنيين بهذه المشاريع، مهلة مدتها 48 ساعة لمده بكل التقارير المتعلقة بسير الأشغال وتجاوز التعثرات التي تعرفها المشاريع المبرمجة، وانتهت هذه المهلة يوم الجمعة الماضي.
وكشفت اليومية أن هذه التقارير ستكون حاسمة في مصير حكومة سعد الدين العثماني، خاصة بعد الخطاب الملكي القوي الذي ألقاه الملك محمد السادي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، والذي أكد من خلاله التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولم تستبعد مصادر اليومية لجوء الملك إلى تفعيل الفصل 47 من الدستور، والذي يتضمن عدة سيناريوهات، وهي قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو قبول اسقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشيكل حكومة جديدة، أو قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه، أو قبول اسقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه، وكذلك قبول رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة.
وقالت اليومية، إن المجلس الحكومي كان خصص في أحد اجتماعاته حصة زمنية واسعة من أشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والعمل على تحديد سبل ترجمته على أرض الواقع، مضيفة أنه بعد النقاش، قررت الحكومة اعتماد ستة تدابير عملية لأجرأة مضامين الخطاب، بالعمل على إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برائسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية.
الحكامة وإصلاح الإدارة
تقرر إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الإدارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إضافة إلى أن قرارات المجلس تشمل أيضا قيام كل قطاع حكومي بدارسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة.
