بلغة الأرقام، تمت مصادقة المجلس على 49 مشروع قانون تهم حقولا مختلفة ومشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما، من أصل 71 مشروعا محال على المجلس.
و أدخل المجلس 154 تعديلا على مشروع القانون المالي تم قبول 61 تعديلا من ضمنها، كما أن المجلس يتدارس حاليا 21 مشروع قانون و35 مقترح قانون بهدف إقرارها.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، بلغ العدد الإجمالي للأسئلة الموجهة للحكومة بلغ 5357، تتوزع على 3426 سؤال شفهي و1931 سؤال كتابي، فيما اللجان النيابية الدائمة عقدت 149 اجتماعا استغرقت 420 ساعة، فضلا عن عقد 34 جلسة عامة.
وصادق المجلس أيضا على نظامه الداخلي المعدل، الذي صيغ على نحو يلائم أحكام الدستور ويستحضر الانفتاح على المجتمع، وينص على العديد من آليات العمل ويستوعب خلاصات الممارسة البرلمانية الوطنية.
كما أن 71 في المائة من مشاريع النصوص المصادق عليها همت الموافقة على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.
و يتعلق الأمر باتفاقيات وقعت خلال زيارات جلالة الملك محمد السادس لهذه، و من شأن تنفيذ هذه الاتفاقيات المساهمة في تنويع وتعزيز العلاقات والمبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية والروحية مع هذه البلدان، وتيسير الاستثمارات المغربية فيها.
من جهة أخرى، فإن التصديق على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي سيمكن المغرب من الانضمام إلى مؤسسات إفريقية استراتيجية من قبيل برلمان عموم إفريقيا ومفوضية الأمن والسلم بالاتحاد، مبرزا أهمية هذا الانضمام في الدفاع عن القضايا المغربية وترسيخ تموقع المغرب في الجغرافية السياسية القارية والدولية.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، شكل المجلس مجموعات للصداقة البرلمانية مع 140 برلمانا وطنيا نظرا لأهميتها في توطيد العلاقات مع البلدان التي تمثلها وفي تعزيز الثقة معها، كما شكل أيضا 15 شعبة وطنية في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
و أدرج المجلس مقتضيات تتعلق بإعمال الفصلين 14 و15 من الدستور، المتعلقين بتلقي الملتمسات من أجل التشريع والعرائض، مؤكدا أهمية هذا الإصلاح في إعمال الديمقراطية التشاركية وتيسير مشاركة المواطنين في مقاربة الشأن العام.
قوانين معلقة
مقابل ما أنجز وما تمت التصويت عليه، تحمل مذكرة مجلس النواب العديد من القوانين التي ظلت معالقة لسبب أو لآخرن ناهز عددها العشرين، حيث يتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ناهيك عن مشروع قانون مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ثم بالأساس مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
