ويقول الفصل 102 من الدستور الجزائري بعد تعديله إنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
كما يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتبنى هذه العريضة عدة أحزاب معارضة كالجيل الجديد في شخص سفيان جيلالي، الأخير اعتبر تطبيق هذا الفصل ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الحالية.
ويأمل الموقعون على العريضة، التي لم يعرف من يقف وراءها تحديدا، الوصول إلى 3000 توقيع، من أجل التوجه إلى رئيس"المجلس الدستوري مراد مدلسي، الذي كان قد أعلن في 2014 قبول ترشيح بوتفليقة للرئاسة رغم حالته الصحية، واليوم يظهر جليا عجزه عن أداء مهامه، بل إن شقيقه سعيد بوتفليقة بدا يحكم بالفعل مكانه رغم عدم شرعيته" تضيف العريضة.
وتأتي هذه العريضة، تزامنا مع حملة شرسة ضد الوزير الأول عبد المجيد تبون، والإهانة التي تعرض لها من طرف الرئيس وشقيقه، والتزامهما الصمت حيال ذلك.
