نحن في التاسع من غشت، غداة وفاة الشاب عماد العتابي، الذي أصيب إصابات بليغة أثناء مظاهرة 20 يوليوز، على مستوى الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالربط، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، ليسلم الروح إلى باريها أول أمس الثلاثاء. لتفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، تحقيقا معمقا لمعرفة ظروف الحادث، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة.
أما الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، فكان قد أعلن أن عماد العتابي الذي كان قد أصيب بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج،قد وافته المنية اليوم الثلاثاء بالمستشفى المذكور.
وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ، أنه " تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 1327-1-2017 بتاريخ 21 يوليوز 2017 بخصوص واقعة إصابة السيد عماد العتابي بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يعلن أن المعني بالأمر عماد العتابي قد وافته المنية بتاريخ يومه بالمستشفى المذكور". بلاغ الوكيل العام للملك لم يكن ليقنع البعض، ممن يحترف الركمجة فوق مآسي الآخرين، همهم مصالحهم وبعد فليأتي الطوفان !
المقصود طبعا هم تجار "النضال"، الذين قوضوا الطابع السوسيواقتصادي للاحتجاجات وطبيعتها السلمية، نحو الترويج لأسمائهم وتقديمها كمعارضين سياسيين، مستعملين في ذلك قاموسا حربيا، فأصبح عماد عتابي "شهيدا للحراك"، محاولين بت التفرقة وكأن المغرب في جهة والريف في الجهة الأخرى. وإذا لم تكن هذه الأفكار إنفصالية، فإنها على الاقل تبت التفرقة، من أناس مثل فريد pمديوي، الذي نصب نفسه مسؤولا للتنسيق مع دفاع منعتقلي الحسيمة، ونجده يوم أمس مثلا، يصرح أن المعتقلين أعلنوا الحداد ثلاثة أيام مع يومين من الإضراب عن الطعام "تضامنا" مع العتابي.
أما بعض المحامين كعبد الصادق البوشتاوي فلا يتردد في الحديث عن "آلة قمعية" و"المس الصارخ بحقوق الإنسان" و"دكتاتورية"، متناسيا دوره كمحاملي ومرتديا جبة المناضل، وقد مثل بالمناسبة يوم أمس أمام الشرطة.
أما في الجهة الأخرى، فبعضهم مر إلى السرعة القصوى، حيث استغل جنازة الراحل العتابي، وكاد أن يحولها إلى فاجعة، حينما رددوا شعارات تحمل الدولة مسألة وفاة العتابي وأنه توفي "مقتولا".
لائحة دعاة الفتنة لا تخلو من بارونات المخدرات، على رأسهم سعيد شعو، وبعض مناضلي حقوق الإنسان الذين ظلوا رهينة مرجعيتهم اليسارية الراديكالية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو بعض إسلاميي العدل والإحسان.
وأخيرا هناك أولئم الإسلاميين الذين يوصفون أنهم معتدلون، لكن لا يتورعون في العودة إلى جلبابهم، كحال شبيبة العدالة والتنمية وأمينها خالد البوقرعي، وحتى الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، الذي بدا فعلا يلعب بالنار رفقة شبيبة حزبية، حينما طالب مراجعة للدستور وزيارة ملكية للحسيمة.
كل من سلف ذكره، يريدون أن يرقعوا بكاراتهم السياسية، عبر احتكار الاضواء على حساب مطالب الساكنة المشروعة. وهي المطالب التي وصل صداها إلى الحكومة وإلى أعلى سلطة بالبلاد، بدليل خطاب العرش الأخير، الذي تحدث عن تهدئة الاوضاع بالمنطقة.
أعطاب الإدارة والنخبة السياسية باتت في حكم المعروف، ناهيك عن الإفراج على عدد مهم من معتقلي الأحداث، دون الحديث عن الزيارات الوزارية للمنطقة، لكن بعض الحسابات الأنانية تريد تأجيل التنمية بالمنطقة على حساب المصلحة العامة.
