وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس 10 غشت، أن الرميد اتهم المتهجمين عليه بمحاولة الاعتداء عليه ولم تهدأ أعصابه إلا بعد أن تدخلت قيادات للشبيبة للتخفيف من حدة الانتقادات، معبرا في مداخلته عن تذمره من الاتهامات الثقيلة التي وجهت لوزراء البيجيدي في الحكومة الحالية، وتورطهم في "الردة" وعودة "سنوات الرصاص" بحسب تعبير أعضاء الشبيبة وهم يتحدثون عن أحداث الحسيمة التي طغت على أشغال الندوة.
وقال الرميد خلال مشاركته في ندوة "الحراك الإحتجاجي والمسألة الحقوقية"، على هامش المؤتمر الوطني الـ13 لشبيبة المصباح، أن هذه الإتهامات جزافية وباطلة ودعاهم لأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين أو الأقربين، قبل أن يدعو وهو في قمة غضبه، منتقدي حكومة العثماني إلى الثورة ورشق الوزراء بالحجارة عوض الجلوس لمحاورتهم، إذا كانت صورة المغرب الراهنة قاتمة لإنقاذ البلاد من الاستبداد.
وأردفت الجريدة، أن الرميد تفاجأ بحجم الأسئلة المنتقدة وأكد أن الطريقة التي وجهت بها فيها نوع من "الخفة" وبدا جد منزعج، وهو يرد على هذه الإنتقادات، وأورد أنه من الأوائل الذين دافعوا عن حقوق الإنسان، مؤكدا أنه ليس هناك أي مبرر لكي يتخلى عن مبادئه ولا عن مواقفه.
وتساءل المنتقدون عن دور الرميد في ملفات قالوا إنها تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب، لكن هذا الأخير شبه نفسه بمحام اعتلى منصة القضاء، وقال إنه لا يمكن للقاضي أن يتحدث بلغة المحامي نفسها، وأن يقف من المتهمين موقف المدافع لا موقف القاضي.
وتحدث الرميد، تضيف اليومية، عن مرور المغرب من الانتقال الديمقراطي وعن وجود توحش في أداء الدولة، ووجود توحش في أداء المجتمع، مؤكدا أن الانتقال الديمقراطي فيه عدة مظاهر للسلطوية وكثير من مظاهر الديمقراطية، داعيا منتقديه إلى قليل من التواضع، ومجددا حديثه عن تقديمه لثلاث استقالات إحداها كانت مكتوبة، في عهد بنكيران، مشيرا إلى أن المصلحة الوحيدة التي لديه لكي يكون في الحكومة هو الدفاع عن مصلحة أعضاء حزب العدالة والتنمية ومصلحة المواطنين.
وأكد الرميد أنه كان له موقف من تشكيل الحكومة، ولما جاء وقت التنصيب فرض عليه بنكيران، بصفته أمينا عاما للحزب، الدخول في الحكومة، بينما كان قد عبر عن عدم رغبته في الاستوزار، وأقسم بأنه لا يرى نفسه إلا خارج الحكومة.
وتابعت الجريدة، أن بعض تدخلات شبيبة البيجيدي دعت وزراء حزبها إلى تقديم الإستقالة من الحكومة، بالنظر للأوضاع التي يمر منها المغرب، حسب تعبيرهم، لكن الرميد رفض هذه الدعوة وتمسك بالمشاركة في الحكومة، لأن الحزب غير مغفل، ويعرف أن مسار الإصلاح تواجهه صعوبات وإكراهات، مرددا أن التواجد في موقع المسؤولية له خصوصيات، ويتطلب تدبير الملفات بعض الوقت، قائلا "إن الواقع عنيد"، وأعطى مثالا بالجماعات المحلية التي يسيرها البيجيدي، متسائلا: "أين هي النظافة والحدائق والشوارع في مدينتي فاس والدار البيضاء؟".
وربط الرميد بين مغادرة الحكومة وخيانة الناخبين الذين منحوا الحزب أصواتهم، وذهب إلى أنه ضحى بسمعته وبصحته وبأصدقائه، وكشف أن دخوله للحكومة أفقده الأصدقاء، ودافع عن نفسه وحصيلته لما كان وزيرا للعدل، كما دافع عن منع مسيرة الحسيمة، وهو وزير لحقوق الإنسان في حكومة العثماني.
وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه أبدى تحفظه على البلاغ الشهير لأحزاب الأغلبية حول أحداث الحسيمة، عندما مثل الحزب في اجتماعها، وعندما استشار الأمين العام للحزب أبدى موافقته على تحفظ الرميد، لكنه في صباح اليوم الموالي أخبر بأن الأمين العام للحزب وافق على البلاغ، ما دفعه إلى الموافقة بدوره، مدافعا عن مقاربة الدولة لأحداث الحسيمة، وعن الإجراءات التي قام بها الملك بخصوص تقريع الوزراء المعنيين بمشاريع منارة المتوسط وفتح تحقيق في تعثرها.
وانتقد الرميد، دعوات التظاهر التي تلت هذه القرارات الملكية، مضيفا أنه ليست هناك أي منطقة تهتم بها الدولة في الآونة الأخيرة أكثر من الحسيمة، قبل أن يقابل تصريحه هذا بانتقادات وسط القاعة، مؤكدا أن البعض تمسك بشيطنة الموقف الحكومي اتجاه تلك الأحداث التي عاشتها الحسيمة، داعيا أعضاء الشبيبة إلى إنصاف السلطات عندما تكون محقة، كما استغرب وصف القوات العمومية بـ"القمعية"' والإنصاف حتى في التعامل مع بعض المحتجين المتسللين إلى الحراك في الحسيمة الذين ارتكبوا مخالفات جد خطيرة، منها إحراق مقر كان يؤوي رجال الشرطة.
