وذكر تقرير لحصيلة الغرفة الثانية من البرلمان، أن المجلس واصل تعزيز علاقاته المؤسساتية مع الهيئات الوطنية التي يخولها القانون مساعدة البرلمان، وكذا سياسة فتح أبوابه أمام جمعيات المجتمع المدني وفعالياته للإدلاء برأيها حول قضايا الساعة، من خلال لقاءات مباشرة مع مكونات المجلس أو بتنظيم لقاءات دراسية مشتركة أو بإحالة مذكراتها بشأن النصوص موضوع الدراسة على الفرق والمجموعات.
وكشف المصدر ذاته، أن حجم التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات المكونة للمجلس، بلغت خلال هذه الدورة ما مجموعه 519 تعديلا، منها 224 تعديلا ورد على مشروع قانون المالية، و295 تعديلا على 8 مشاريع قوانين أخرى، وهو الأمر الذي مكن من تعديل 7 مشاريع قوانين بشكل جوهري.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 09/08/2017 على الساعة 12:30
