تنبأ للباحث بلال التليدي، في حوار مع le360، لحظة صدور التقرير الأممي ببعض النقط الغامضة فيه، وقال "ينبغي ألا نتغافل عن بعض النقاط في التقرير والتي يمكن أن تمثل تحديات حقيقية أمام المغرب، خصوصا حديث بان كيمون عن آلية لمراقبة حقوق الإنسان، دون ذكر أي تفصيل في ذلك. ما يشكل تحديدا حقيقيا بالنسبة إلى الدبلوماسية المغربية التي رفضت أن توسع مهام المينورسو في مراقبة وضعية حقوق الإنسان بتوسيع صلاحياته لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المتنازع عليها".
إجماع وطني
لم تمر إلا أيام قليلة حتى بدأت التقارير تشير إلى أن "ممثلية الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي تتدارس فعلا خيار الاستجابة لمقترح جبهة بوليزاريو بتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المتنازع عليها"، وهو المقترح الذي تدافع عنه الجزائر وبوليزاريو منذ بضع سنوات، ومن نتائجه في حالة المصادقة عليه، فقدان المغرب السلطات الإدارية المغربية بالصحراء، وتولي المينورسو جزء من اختصاصات السلطات المرتبطة بحقوق الإنسان”.
التطورات الأخيرة دفعت الديوان الملكي إلى إلى عقد لقاء عاجل خصص لقضية الصحراء، بمشاركة مستشاري الملك ورئيس الحكومة٬ وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة، تلاه صدور بلاغ يحدد موقف المغرب من التطورات الأخيرة، ولخصها في ثلاثة توابث:
الأول، رفض هذه المبادرات بشكل قاطع، ف" المغرب له السيادة على كامل ترابه لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية"٬ إذ أشار البلاغ إلى "انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه".
ثانيا: أن "المبادرة الأخيرة تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن، فمنذ إعلان مبادرة الحكم الذاتي، يقول بلاغ الديوان الملكي، تمّ توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج، من قبل أطراف النزاع الأخرى٬ في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره٬ واستغلال ذلك مبررا لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي".
ثالثا: كشف بلاغ الديوان الملكي أن "المملكة المغربية٬ القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية٬ تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي٬ وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة".وبعيدا عن أية تأويلات حول الموقف المغرب، حرص الديوان الملكي على إشراك كافة التيارات السياسية، ثم الخروج رسميا ببلاغ رسمي في رسالة سياسية موجهة إلى كل من يحاول التشويش على مبادرة الحكم الذاتي والمساس بالسيادة المغربية.
