وذكرت الجريدة، أن التقرير المذكور سجل أن رجال السلطة يخرقون القانون رقم 112.12، الذي يعطي للتعاونيات حق التدبير الحر في ممارسة عملها، من خلال فرض وصاية قاتلة عليها، والسطو عليها من قبل أعوان السلطة الإدارية الذين يتحكمون في تأسيسها وممارسة مهامها، الأمر الذي فتح الباب أمام سوء التدبير والتسيير والفساد المالي ضدا على أحكام الدستور، الذي جعل من الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس التدبير الجيد للسياسات العمومية.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن بعض رجال الإدارة الترابية يتاجرون في عمليات تحديد لوائح التعاونيات الفلاحية المعنية بقنوات الدعم التي فتحها مخطط المغرب الأخضر، وذلك في ظل غياب سياسة إدارية لجعل التعاونيات رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي التضامني وضبابية الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل التعاوني، وتحسين أدائه والرفع من مستوى الإنتاج والمردودية، وأن الوضع تفاقم بتأخر وضع إستراتيجية واضحة المعالم لتنفيذ مضامين الإطار القانوني الجديد للتعاونيات وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، بالإضافة إلى عدم مواكبة التعاونيات في ممارسة مهامها، سواء من حيث التأطير أو تقديم الدعم المالي واللوجيستيكي، أو المراقبة والتقييم لحمايتها من السقوط في وضعية صعبةقد تصل إلى حافة الإفلاس كما حصل للعديد منها.
التحريات الأولية
وكشفت التحريات والأبحاث المرفوعة إلى وزير الداخلية على أن أغلب الفئات المعنية لا تلم بالقوانين والبرامج التي تستهدف رفع التهميش والإقصاء عن هذه الفئات، والرفع من مستوى معيشتها وضمان مورد عيش كريم لها، وليست على علم بقواعد المحاسبة ومساطر الحصول على القروض وكذا الآليات الموضوعة رهن إشارتها في مجالات تثمين الإنتاج والتسويق، وذلك بسبب سطوة أعوان السلطة، خاصة في المناطق النائية، التي لا تصلها الحملات التحسيسية والدورات التكوينية، ولم يفتح أمامها سبيل اكتساب القدرة على العمل التعاوني الجيد والفعال والمتسم بالحكامة.
