وأضاف وهبي، في مرافعة باسم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس بمجلس النواب، «في يوم حزين مثل هذا اليوم، شعرنا أن هناك محاولة لفصل وتفكيك مبدأ الوحدة القضائية وأصبحنا أمام سلطتين، سلطة الاتهام وسلطة القضاء الجالس »، مؤكدا أن النيابة العامة « إن كانت مستقلة فيجب أن تكون تحت الرقابة ».
وتابع وهبي أن البرلمان بهذا التصويت « سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة »، مشيرا إلى أن وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، «سبق له أن أكد أن الحكومة ملتزمة بوحدة السلطة القضائية، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من هذه السلطة القضائية، قبل أن تخرج هذه الفكرة العبقرية في هذا اليوم الحزين، حيث أصبح هذا الجهاز الذي له حق المنع من السفر والاعتقال وتفتيش البيوت خارج أي رقابة وخارج أي محاسبة ».
واعتبر وهبي، «بهذا القانون لم نمنح الاستقلالية للنيابة العامة فحسب، بل حولناها إلى جهاز متغول غير مراقب ».
وكان مجلس النواب، قد صادق مساء أس، في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وهو القانون الذي خلق جدلا واضحا بين الفرق البرلمانية
وصوت 160 نائبا برلمانيا معظمهم من حزب العدالة والتنمية لصالح القانون، فيما صوت ضده 53 نائبا برلمانيا جلهم من حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبا، يمثلون حزب الاستقلال.
