وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإفراج المؤقت جاء بناء على قرار صادر عن القضاء الهولندي مقرونا بتدابير تشمل "إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الالكترونية من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وإلزامه بالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من طرف السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 المتعلقة بالبت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية".
وأكد البلاغ، في هذا الإطار، أن "قرار الإفراج المؤقت المذكور لا تأثير له على السير العادي لإجراءات مسطرة التسليم التي تبقى جارية في حق المعني بالأمر إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها. كما أن منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي".
وذكرت الوزارة بأن طلب تسليم المعني بالأمر قد تم تقديمه بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء.
وخلص البلاغ إلى أن "وزارة العدل المغربية إذ تعبر عن ارتياحها لمستوى التعاون القضائي بين البلدين، فإنها تؤكد على أن الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 تعتبر خطوة لاستكمال إجراءات البت في طلب تسليم المعني بالأمر إلى السلطات القضائية المغربية".
