ودعا بلاغ لحزب "الحمامة"، صدر عقب اجتماع للمكتب السياسي، اليوم الأربعاء، كافة القوى من أحزاب سياسية ونقابات وفعاليات المجتمع المدني إلى "التحلي بروح المسؤولية ومواصلة التعبئة والحوار وتوفير روح الثقة وعودة الهدوء؛ قصد الوصول إلى حلول حقيقية تخدم مصالح الساكنة والمنطقة".
ودعا المصدر ذاته، إلى "التفاعل الايجابي مع القرار القاضي بعدم السماح للمسيرة المروج لتنظيمها وتغليب منطق العقل والمصلحة احتراما للمقتضيات القانونية وسيادة دولة الحق والقانون".
وعبر المصدر ذاته، عن شجبه "كل محاولة تسعى لعرقلة مسار تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، من خلال بعض المواقف الرافضة لكل مساعي الحوار البناء والصريح الذي يخدم التنمية في المنطقة، خصوصا المواقف التي تشكك في كل الحلول المقترحة والتي تنم عن غايات أخرى غير تلك المصرح بها".
هذا ودعا الحكومة إلى "بذل مزيد من الجهود لتدارك التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع التنموي".
يذكر أن سلطات الحسيمة، كانت قد أكدت أن الدعوة إلى مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة "تمت دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، إذ لم تتوصل السلطة المحلية المختصة بأي إشعار في الموضوع، إضافة إلى أن التنسيقيات التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون"، مؤكدة أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق السكان المحليين في أجواء أمنية سليمة، ولا سيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".
