من جهة أخرى، اعتبرت التنسيقية، في بلاغ لها توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأحكام "مخيبة" لبعض آمالها "سواء من حيث ما قضت به من عقوبات بالنسبة لمتهمين ثبت بشتى وسائل الإثبات ارتكابهم لجرائم شنيعة أو من حيث ما قضت به من عدم قبول لمطالبنا المشروعة والقانونية".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك.
وأكدت التنسيقية تشبثها بالحق في الانتصاف، باعتباره حقا كونيا وإنسانيا غير قابل للتصرف، معتبرة أن الكشف عن الحقيقة مكسب مهم في مسار تحقيقه، ومتعهدة بمواصلة العمل من أجل نيله واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان هذا الحق.
وحيت التنسيقية كل من آزروا أقارب الضحايا في محنتهم بشتى الوسائل وكل من ساعدوا على الكشف عن حقيقة الجرائم المقترفة في حق فلذات أكبادهم ومرتكبيها.
وشددت الهيئة على أنه "لم تحركنا أبدا أي نوازع انتقامية أو أحقاد تجاه المتهمين، بل كنا على استعداد دائم للتعبير عن رفضنا لأي أحكام بالإعدام انتصارا للحق في الحياة، وعن عدم رغبتنا في نقل معاناتنا النفسية وآلام الفقد إلى أمهات المتهمين وآبائهم جراء فقداننا لفلذات أكبادنا؛ وهو ما ترجمه محامونا مشكورين في مذكراتهم ومرافعاتهم".
وعلى صعيد آخر، سجلت التنسيقية أن المحكمة عرضت أمام أنظار الجميع وسائل إثبات، بما فيها من شهادات ووثائق وفيديوهات وصور، لا يرقى إليها الشك تبين الجرائم المرتكبة ومرتكبيها وتبرز شناعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا.
كما أبدت المحكمة، حسب المصدر، "صبرا كبيرا ورحابة صدر مكنا من الوقوف عند ظروف مقتل إحدى عشر ضحية من أبنائنا كانوا يعملون في صفوف الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة لم يكونوا يقومون سوى بواجبهم المهني والإنساني ولم يرتكبوا أي عمل من أعمال العنف، بل لم يردوا بتاتا عن العنف الفظيع المرتكب في حقهم".
وقالت التنسيقية إن جهات مناصرة للمتهمين عملت طيلة المحاكمة، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، على التشويش عليها وتبخيس أرواح الضحايا ودماء فلذات الأكباد وسعت إلى أقصى الحدود إلى حرمان العائلات حتى من حق إسماع صوتها.
واعتبرت أن المحاكمة مرت في أجواء مناسبة عبرت فيها الهيئة عن تدبير مرن ومتزن وأريحي للملف، خلقت لديها نوعا من الطمأنينة والارتياح، موضحة أن انسحاب المتهمين جاء في سياق استراتيجية دفاعية بناها المتهمون منذ أول جلسة، عنوانها الهروب إلى الأمام، حاولوا من خلالها جعل أنفسهم فوق القانون وسلطة المحكمة، وفرض قراراتهم المتعلقة برفض الإجابة على أسئلة الدفاع ثم مقاطعة المحكمة والامتناع عن المثول أمامها مع مطالبة دفاعهم بالانسحاب منها في وقت كانت فيه المحكمة تستمع للشهود.
وذكرت التنسيقية، في بلاغها، بأنها "استبشرت خيرا بقرار محكمة النقض القاضي بنقض حكم المحكمة العسكرية وإحالة الملف على محكمة عادية، لأن القانون السابق المنظم للمحكمة العسكرية لم يكن يسمح لنا وقت عرض القضية عليها بالمطالبة بالحق المدني أمامها، لولا أن ذلك لم يمنعنا من التعبير أمامها عن صوتنا وعن حاجتنا الملحة للانتصاف بشأن ما تعرض له فلذات أكبادنا من جرائم بشعة تسائل الضمير الإنساني".
وأكدت حرصها "على المثول أمام محكمة الاستئناف المحالة عليها القضية، بعد أن أصبحت المحكمة العسكرية غير مختصة، وعلى الانتصاب مطالبين بالحق المدني وفقا لقواعد الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية".
وأشادت التنسيقية بـ"دفاع نقباء ومحامين بارزين، باستماتة عن حقوقنا وأبرزوا من خلال مرافعاتهم وتدخلاتهم ومذكراتهم معاناتنا النفسية والاجتماعية والمادية المستمرة جراء فقدان ذوينا بقدر ما كشفوا عن فظاعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا"، مشيرة إلى أن "المحكمة عرضت أمام أنظارنا وأمام أنظار الحضور كافة من ملاحظين وغيرهم وسائل إثبات، بما فيها من شهادات ووثائق وفيديوهات وصور، لا يرقى إليها الشك تبين الجرائم المرتكبة ومرتكبيها وتبرز شناعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا".
وأكدت التنسقية أن المحكمة "أبدت صبرا كبيرا ورحابة صدر مكنا من الوقوف عند ظروف مقتل إحدى عشر ضحية من أبنائنا كانوا يعملون في صفوف الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة لم يكونوا يقومون سوى بواجبهم المهني والإنساني ولم يرتكبوا أي عمل من أعمال العنف، بل لم يردوا بتاتا عن العنف الفظيع المرتكب في حقهم".
