وجاء قرار المحكمة إعطاء دفاع المتهمين الكلمة الأخيرة بعد امتناع المتهمين سواء الذين يوجدون رهن الاعتقال أو الموجودان في حالة سراح المثول أمامها للإدلاء بالكلمة الأخيرة.
وكان المتهمون الـ22 قد امتنعوا عن المثول أمام المحكمة منذ الجلسة 18 من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت في 26 دجنبر 2016 بعد أن قررت محكمة النقض إحالتها على غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط.
وبعد أن وجه دفاع المتهمين الشكر لهيئة المحكمة التي أعطته الحق في التعقيب على مرافعات النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة وتكريسا لقرار محكمة النقض أعلى هرم قضائي بالمملكة، قدم توضيحا مفصلا عن معنى الكلمة الأخيرة التي تعتبر ضمانة إضافية للمتهم يغلق بها باب المرافعات، كما أن المشرع المغربي ترك المجال فيها للعمل القضائي والاجتهادات القضائية لتحديد معناها دون قيود.
وقد التمس الدفاع البراءة لموكليه لغياب أدلة تثبت ارتكابهم للأفعال الجرمية المنسوبة إليهم. وفيما يتعلق بالمطالب المدنية التمس الدفاع، أساسا، عدم قبولها واحتياطيا القول بعدم اختصاص المحكمة لعدم وجود شكاية مباشرة في الموضوع.
إعداد: محمد شاكر العلوي
تصوير ومونتاج: محمد الزيواني
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
