القرار يظهر في مجمله مبررا نظرا لكمية التوتر التي تفرض نفسها بالمنطقة، وهو القرار الذي جاء من عمالة الحسيمة، ترى أن "مسيرة 20 يوليوز ستمنع، بسبب غياب ضمانات حول سلميتها، بالإضافة إلى وجود خطر وجود انزلاقات قد تؤدي إلى ما تحمد عقباه، وتماشيا مع القانون، فإن غياب محاور وعدم إدراج أي طلب لتنظيم المسيرة، ساهم في إلغائها".
ومعلوم أن ظهير الحريات العامة لسنة 1958، والمعدل سنة 1973، هو من يؤطر ترخيص وتنظيم المظاهرات في الشارع العام، وحينما يتعلق الأمر بمسيرة، كتلك التي كانت منتظرة بالحسيمة، فمن الواجب وضع تصريح لدى السلطات، في أجل يتراوح بين 3 و 15 يوما، كما يستوجب في التصريح أن تظهر هوية المنظمين وتاريخ وساعة ومسار المسيرة.
وذكرت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، بأنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017".
وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".
وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه".
وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، فإن "الفعاليات أو ما يطلق عليه ب"التنسيقيات" التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، "للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية".
من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".
وخلص البلاغ إلى أنه "إذ تدعو السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي ت ثري الممارسة الديمقراطية، وت د ع م مسار بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات".
