وذكر قرار المحكمة الدستوري، المنشور على موقعها الرسمي، أن المطعون في انتخابه، «قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي ».
واعتبرت المحكمة الدستورية، أن «المطعون في انتخابه لم يدل بما يثبت أنه وزع إعلانا انتخابيا يتضمن صور وأسماء جميع المترشحين في لائحة ترشيحه، كما أن المنازعة في نتيجة انتخابه، وعلى عكس ما جاء في مذكرته الجوابية، لا تتعلق بطريقة تقديم صور المترشحين ولا بترتيبهم، وإنما بقيامه بتوزيع إعلانات انتخابية متباينة، في مناطق مختلفة من الدائرة الانتخابية المعنية ».
وعلى إثر ذلك، تردف المحكمة الدستورية، «قضي بإلغاء انتخاب حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب على إثرالاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال) ».
كما أمر المصدر ذاته، بـ «تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ».
