وعقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي أحيل على المجلس قبل حوالي سنة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وينص المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة لدى وزير التجهيز و النقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، نجيب بوليف أنه "تناط بالوكالة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشرعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
تحرير من طرف عبير
في 13/07/2017 على الساعة 10:59
