وذكرت الجريدة، أن التقرير الذي نشر قبل أيام أشار إلى أن أموال القذافي كانت مخبأة في بلدان تقع غرب القارة الإفريقية، رغم وجود محاولات وجهود من أجل إرجاعها إلى ليبيا لتوظف من طرف المسؤولين والعسكريين.
وأورد التقرير أن مجموعة من الليبيين المتواجدين بعاصمة بوركينافاصو واغادوغو يتوفرون على مبلغ 560 مليون دولار، حاولوا تهريبها إلى المغرب عبر شركة متواجدة بمدينة سلا كما تظهر ذلك وثيقة متضمنة في التقرير.
وتضيف اليومية، أن وثيقة التصريح أظهرت أن مقر الشركة يوجد بسلا الجديدة، وهي شركة تشتغل في مجال التصدير والإستيراد منذ سنة 1999، حسب سجلها القانوني، لكن الأمور لم تسر وفق ما خطط له الليبيون، وفقا للتقرير الأممي، فالأموال ما تزال في العاصمة البوركينابية موضوعة في صناديق كبيرة كما وضحت ذلك صور تضمنها التقرير.
وتابعت الجريدة، أن السلطات الليبية حاولت الحصول على المبلغ المالي لكنها فشلت في ذلك، رغم أن المبلغ لم يهرب إلى المغرب، إلا أن كل الإجراءات القانونية واللوجيستيكية كانت معدة لعملية التهريب قبل بداية التحقيق الأممي.
